نشرة
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن صدور هذا الدليل يأتي بعد مرور سنة ونصف على صدور القانون رقم 18-12 الذي عزز المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مرور أربع سنوات على التقييم الذي خضع له المغرب في هذا المجال من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها.
