شهدت الأيام الأخيرة تداول معلومات غير دقيقة بخصوص وضعية استقالة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، من الشركات التي كان مساهماً أو مسيّراً فيها قبل تعيينه عضواً بالحكومة. هذه المزاعم التي قدّمت للرأي العام على شكل معطيات قانونية، سرعان ما تبيّن أنها بعيدة عن الحقائق ومعطيات الواقع، الأمر الذي استدعى تقديم بيان توضيحي يضع النقاط على الحروف ويكشف المساطر القانونية التي تم احترامها بدقة.
أولى النقاط التي حرص البيان على توضيحها، تتعلق بالتاريخ الفعلي لاستقالة الوزير من الشركات موضوع الجدل؛ إذ قدم برادة استقالته بتاريخ 23 أكتوبر 2024، أي في اليوم نفسه الذي عُيِّن فيه عضواً بالحكومة. وقد تم توثيق هذه الاستقالات لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024، وفق محررات ثابتة التاريخ، مما يمنحها الحجية القانونية اللازمة. كما تم إشعار مجلسي إدارة الشركتين بهذه الاستقالة الفورية، ومن دون أي أجل إخطار، انسجاماً مع القواعد التي تنظم هذا النوع من القرارات.
من الناحية القانونية، يوضح البيان أن استقالة عضو مسيّر من جهاز إدارة الشركة تصبح نافذة بمجرد إيداعها لدى الشركة وتسجيلها وفق محررات رسمية. أما تقييدها في السجل التجاري، فهو إجراء يهدف إلى الإشهار في مواجهة الأغيار، ولا يشكل بأي حال شرطاً لسريان الآثار القانونية للاستقالة. فالتسجيل هنا ذو طابع كاشف وليس منشئاً، وهو مبدأ مستقر في القانون التجاري والاجتهاد القضائي ذي الصلة.
أما فيما يتعلق بتأويلات مرتبطة بالقانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، فقد أكد البيان بوضوح أن النصوص القانونية نفسها تستثني الشركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي. وهو ما يجعل الاستقالة خطوة إضافية من باب تعزيز الشفافية وليس التزاماً قانونياً مفروضاً. ومع ذلك، فقد اختار الوزير تقديم استقالته الكاملة تفادياً لأي لبس أو تأويل مغلوط، وتحصيناً لأداء مهامه الحكومية في إطار احترام تام للمساطر والضوابط القانونية.
الوثائق الرسمية المتداولة، والصادرة عن الجهات المختصة، أكدت بدورها صحة هذه المعطيات، وثبّتت تاريخ الاستقالة، وطريقة إيداعها، وتوقيتها المتزامن مع التعيين الحكومي. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول الخلفيات التي تقف وراء إعادة تدوير روايات غير دقيقة، ومحاولات تقديم صورة غير واقعية عن وجود إخلالات أو تناقضات في المساطر القانونية المعمول بها.
إن الإيحاء بوجود ثغرات أو غياب للرقابة المؤسساتية يمس بصورة غير مباشرة مصداقية عمل المؤسسات الدستورية، ويغذي مناخاً من الشك والالتباس في الوقت الذي تقتضي فيه الممارسة الإعلامية الاحترافية العودة إلى الوثائق والمعطيات الرسمية قبل إطلاق أحكام أو استنتاجات. فالمؤسسات تشتغل وفق قواعد واضحة، وآليات الضبط والمتابعة قائمة، والمساطر القانونية تم تفعيلها وفق الأطر المنظمة لها.
البيان التوضيحي، بما يحمله من معطيات موثقة، يأتي لتنوير الرأي العام وتحصين النقاش العمومي من المزايدات، وتجديد التأكيد على الالتزام بمبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن العام. كما يشدد على أن بناء رأي عام مستنير يتطلب احتراماً للوقائع، وتعاملاً دقيقاً مع الوثائق الرسمية، بعيدا عن القراءات المتسرعة أو الخطابات التي لا تستند إلى أساس واقعي أو قانوني.
