توصلت “النشرة الإلكترونية” ببيان توضيحي صادر عن محمد بنبيكة، رئيس المجلس الجماعي لوادي زم، رداً على ما تم تداوله مؤخراً حول تحديد جلسة محاكمته بتاريخ 26 نونبر 2025، وما صاحب ذلك من تأويلات ومغالطات غير دقيقة.
في بيانه، شدد بنبيكة على أن تحديد الجلسة القضائية لا يعني بأي حال من الأحوال الإدانة، مؤكداً أن كل متابع قضائياً يظل بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، وفقاً للفصل 23 من الدستور المغربي. وأوضح أن أي حديث عن “جرائم خطيرة” أو “إدانة مسبقة” يعد خرقاً لقرينة البراءة وتشويهاً غير مشروع للسمعة.
وأشار البيان إلى أن الاتهامات الموجهة بناءً على الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي لا تتعدى كونها ادعاءات، تتطلب تقديم أدلة تقنية قاطعة سيتم تفنيدها داخل قاعة المحكمة، وليس عبر المنصات الإلكترونية.
وعلى صعيد حرية التعبير، أكد رئيس المجلس أن الإشارة إلى المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 لا تعني إسكات الرأي العام أو حجب النقاش حول الشأن المحلي، وأن الفصلين 25 و28 من الدستور يضمنان حق المواطنين في المعلومة والمشاركة الديمقراطية.
وتطرق البيان أيضاً إلى ظاهرة تحويل بعض الخلافات السياسية إلى حملات إعلامية موجهة أو ملفات قضائية، مؤكداً على أهمية الحوار والديمقراطية المحلية في معالجة الخلافات بعيداً عن الصراعات الشخصية.
واختتم بنبيكة بيانه بالتأكيد على ثقته في القضاء المغربي المستقل والنزيه، مشدداً على أن القانون والعدالة هما الفيصل، وأن الحقيقة ستتضح داخل المحكمة، وليس على منصات التواصل الاجتماعي.
يمثل هذا البيان توضيحاً رسمياً ومهماً للرأي العام، ويعكس التزام المسؤولين بالشفافية واحترام المؤسسات، في وقت يكتسب فيه الإعلام الرقمي دوراً متزايد الأهمية في تشكيل الرأي العام ونقل الأحداث.
وادي زم، 9 نونبر 2025
