في واقعة مروعة هزت مدينة الدار البيضاء، أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، بعد أن أدانت ممون حفلات معروف بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية ثقيلة، إثر اتهامه من طرف زوجته بممارسات جنسية شاذة ومهينة داخل بيت الزوجية.
القصة بدأت حينما تقدمت الزوجة، في منتصف ماي الماضي، بشكاية رسمية إلى المصالح الأمنية، كاشفة تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها، حيث اتهمته بإجبارها، تحت التخدير والتهديد، على ممارسة الجنس مع غرباء، بينما كان يتلذذ بمشاهدتها وهي تتألم وتصرخ. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل أكدت أنه كان يوثق هذه الأفعال بكاميرات خفية دون علمها، ويحتفظ بالمقاطع لاستعماله الشخصي.
القضية فتحت شهية المحققين، وأُحيل الملف على الفرقة الجنائية الأولى التابعة للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي داهمت فيلا المتهم، لتجده رفقة فتاة عشرينية اعترفت بأنها على علاقة غير شرعية به، وتعرفت عليه عبر “فيسبوك”، حيث أغراها بالهدايا وطلب منها صوراً ومقاطع فاضحة.
الزوج لم ينكر الاتهامات، بل أقر بها أمام الضابطة القضائية، مدلياً باعترافات صادمة، حيث أقر أنه يجد متعة خاصة في مشاهدة زوجته مع رجال غرباء، وأنه كان يُسجل تلك اللحظات لإعادة مشاهدتها لاحقاً، نافياً أن يكون قد وزعها أو شاركها مع أطراف أخرى.
تكييف القضية عرف تطوراً قانونياً من الاتجار بالبشر والتحريض على الفساد إلى جنح تتعلق بالضرب والجرح، استدراج لممارسة البغاء، والتصوير بدون إذن، لتنتهي المحاكمة بالحكم عليه بالسجن والغرامة، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الزوجة قدره 30 ألف درهم.
هذه القضية أعادت من جديد طرح التساؤلات المجتمعية والقانونية حول حدود الحرية الفردية داخل العلاقة الزوجية، وأين تنتهي الرغبات وتبدأ الجرائم، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على الانتهاكات الجنسية المسكوت عنها داخل البيوت.
