عادت قضية الصحافي حميد المهداوي إلى الواجهة بعدما عبّرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن استنكارها الشديد للتسريبات المنسوبة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أنها تضمّنت “عبارات مهينة وغير مسؤولة” تمس بالصحافي وبالمحامين وبصورة المؤسسة نفسها.
الجمعية وصفت ما جرى بـ“فضيحة أخلاقية وقانونية”، مؤكدة أن الخطاب المتداول لا ينسجم مع الدور الذي يفترض أن تلعبه مؤسسة مكلفة أساساً بحماية الصحافيين والدفاع عن استقلالية المهنة. كما حذرت من “إيحاءات خطيرة” قد تُفهم كاستعمالٍ للمساطر القانونية في سياقات غير مهنية.
وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع المهداوي، مطالبة بفتح تحقيق شفاف وتحديد المسؤوليات، وداعية مختلف الهيئات إلى التكتّل دفاعاً عن حرية الصحافة وكرامة العاملين بها.
وختمت بالتأكيد على أن حرية التعبير والكرامة الإنسانية “خطوط حمراء لا ينبغي المساس بها”، وأنها ستتابع الملف إلى حين إنصاف جميع الأطراف وصون سمعة المؤسسات الإعلامية.
