أثار بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب جدلاً واسعاً بمدينة أسفي، بعدما حذّر من ما وصفه بـ“استهداف ممنهج وخطير” يطال رئيس فرع الجمعية بالمدينة، محمد رشيد الشريعي، على خلفية نشاطه الحقوقي المرتبط بفضح قضايا الفساد ونهب المال العام.
البيان، الصادر عقب اجتماع طارئ عقد يوم 20 دجنبر 2025 بأسفي، أكد أن هذا الاستهداف تجاوز حدود التضييق التقليدي، ليتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً، من بينها تلفيق التهم، والتأثير على الشهود، وتوظيف المتابعات القضائية في محاولة لإسكات صوت حقوقي ظل لسنوات يفضح اختلالات تدبير الشأن المحلي.
وسجل المكتب التنفيذي بقلق ما اعتبره تجاهلاً للتناقضات الواضحة التي شابت الملف، وعدم انعكاس ضعف وسائل الإثبات على مسار القضية، الأمر الذي يطرح، حسب البيان، تساؤلات جدية حول احترام شروط المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.
وأكدت الجمعية تضامنها المطلق مع الشريعي، داعية كافة القوى الحقوقية والديمقراطية إلى التحرك من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان عدم توظيف القضاء في تصفية الحسابات أو الانتقام من الأصوات الحرة.
