نشرة
قال رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إنه على الرغم من الجهود المتواصلة لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، فإن عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا حيث بلغ السنة الماضية 23879 قضية، مما يسائل المتدخلين في الموضوع ويقتضي مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية إلـى هـذا الـعـنـف، وفـي الـوقـت ذاتـه مواجهة المتورطين فـيـه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية.
وأكد الداكي، في افتتاح الدورة التكوينية حول موضوع: «تعزیز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة» أمس الأربعاء بمراكش، أن العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي؛ مشيرا إلى أن النيابة العـامة واكبت صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من أجل ضمان حسن تنزيل مقتضياته، سواء من خلال توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى المحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه، أو من خلال تنظيم لقاءات دراسية لفائدة قضاة النيابة العامة حول التعريف بهذا القانون، والفهم الصحيح لمضامينه من أجل حماية أفضل وأنجع للنساء.
