قضت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، بإدانة محمد بودريقة ، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 232 ألفا و 500 درهم، على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.
كما قررت الهيئة القضائية، مؤاخذة أمين مجلس النواب محمد بودريقة، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة، بعدما سلم للمشتكي الأول، شيك بمبلغ 73 مليون سنتيم، بينما سلم للمشتكي الثاني، شيك بمبلغ 20 مليون سنتيم.
و أصدرت المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء الحكم غيابيا على رئيس نادي الرجاء الرياضي، نظرا لعدم تواجده على أرض المملكة، و مكوثه حاليا بالعاصمة البريطانية لندن، من أجل قضية تتعلق بعدم توفير مؤونة شيكات لمشتكيين بصفته الممثل القانوني لشركة متخصصة في بيع العقارات.
وتداولت وسائل إعلامية، أن بودريقة حينها غادر تراب الوطن فارا من مذكرة بحث وطنية، إلا أن الأخير أعلن في شريط مصور أنه يوجد في العاصمة البريطانية حيث خضع لعملية جراحية على القلب، بحسب منشوره.
وقال بودريقة في حسابه على فيسبوك : إنه “أجرى عمليتين جراحيتين على مستوى شرايين القلب، وأنه سيعود قريبا لمزاولة مهامه الشخصية والرياضية والسياسية”.
عبر حسابه الشخصي على فيسبوك
https://www.facebook.com/share/v/ghTUEyxBzUpGBZRB/?mibextid=oFDknk
إلا أن الرأي العام يتساءل عن سبب تأخر عودته بعد أزيد من شهر على إعلان خضوعه للعملية، بعدما شوهد قبل أزيد من شهرين يخرج من جناح رئاسة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
