قدّمت المستشارة البرلمانية فاطمة زوكار، عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، مداخلة لافتة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية، موجّهة نقداً واضحاً لمنهجية تدبير ملف التعليم وطريقة التعامل مع مخرجات الحوار القطاعي. وأكدت زوكار أن الخلل لا يكمن في الأرقام المعلنة، بل في غياب الإرادة السياسية الضرورية لإطلاق إصلاح فعلي وشامل للمدرسة العمومية.
وأوضحت المستشارة أن كل المؤشرات الراهنة تُظهر استمرار النهج نفسه في التعامل مع قطاع حيوي، رغم ما تكشفه التقارير الوطنية والدولية من اختلالات بنيوية عميقة. وأضافت أن السياق الوطني، الذي تهيمن عليه مطالب إصلاح المنظومة التعليمية، كان يستوجب فتح نقاش مجتمعي واسع وإشراك النقابات التعليمية بصفة فعلية، خاصة وأنها شريك أساسي في كل إصلاح مستدام.
وشددت زوكار على أن الإصلاح لا يمكن أن يستقيم دون كلفة مالية حقيقية، ودون إنصاف نساء ورجال التعليم عبر تنفيذ الالتزامات السابقة واحترام مقتضيات النظام الأساسي. وانتقدت التأويلات التي تستهدف إفراغ هذا النظام من روحه الإصلاحية، معتبرة أن أي تراجع عن مبدأ تخفيض ساعات العمل — وهو مقتضى منصوص عليه — من شأنه تغذية الاحتقان داخل القطاع، وتكريس فقدان الثقة في مخرجات الحوار.
ولم تُخفِ المستشارة قلقها من “تهريب” مشروع قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي دون مناقشة مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدة أن المشروع بصيغته الحالية ينتصر للقطاع الخصوصي على حساب المدرسة العمومية، ويهدد مبدأ المجانية عبر آلية تنويع مصادر التمويل، وهو ما يمس الحق الإنساني والدستوري لأبناء المغاربة في تعليم جيد ومجاني.
كما لفتت زوكار الانتباه إلى الدور المحوري للإدارة التربوية في ضمان السير العادي للمؤسسات، معتبرة أن واقع اشتغالهم يعكس حساً عالياً بالمسؤولية رغم تعثر معالجة ملفاتهم المطلبية.
وختمت فاطمة زوكار مداخلتها بالتأكيد على أن مستقبل المغرب التنموي رهين بإعادة هيكلة المدرسة العمومية على أسس نسقية واضحة، ووضع نساء ورجال التعليم في صلب الإصلاح، حتى لا تظل ميزانية القطاع مجرد أرقام بلا مضمون أو أثر على الواقع.
