عقد المحاسبون خارج لوائح الاعتماد، يوم السبت 14 فبراير 2026، يوماً تواصلياً وطنياً خُصص لمناقشة آخر المستجدات
المرتبطة بتعديل القانون رقم 127-12 والمتمم بالقانون رقم 53-19، المنظم لمهنة المحاسب المعتمد.
وشكل اللقاء مناسبة لتدارس مختلف التطورات التشريعية الجارية، خاصة في ظل وجود ثلاث مقترحات قوانين معروضة حالياً
على أنظار لجنة المالية. وأكد المشاركون دعمهم لكل المبادرات الرامية إلى تنظيم وتطوير المهنة بما يعزز مكانتها
ويكرس مبادئ الشفافية وجودة الخدمات، بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية التي تعرفها المملكة.
وفي المقابل، عبّر المتدخلون عن قلقهم العميق من استمرار عدم تسوية وضعية فئة واسعة من المهنيين
الذين يزاولون نشاطهم بشكل قانوني ومسجلين بالضريبة المهنية منذ سنوات، معتبرين أن إقصاءهم
من لوائح الاعتماد يطرح إشكالات مهنية واجتماعية تستوجب معالجة منصفة ومستعجلة.
وسجل المشاركون أن المقترحات الثلاثة المعروضة على لجنة المالية تشكل فرصة حقيقية لإيجاد حل توافقي ينهي هذا الملف،
ملتمسين من الجهات المعنية برمجتها للمناقشة والمصادقة قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية،
تفادياً لاحتمال تجميدها والعودة إلى نقطة الصفر.
وفي ختام اللقاء، دعا المحاسبون إلى:
-
برمجة عاجلة للمقترحات المتواجدة لدى لجنة المالية؛
-
اعتماد مقاربة إدماجية منصفة وذات بعد اجتماعي؛
-
إقرار فترة انتقالية تضمن الاستقرار المهني والاقتصادي لفئة واسعة من المهنيين الممارسين والمسجلين بالضريبة المهنية.
وأكد البلاغ الختامي أن الوقت التشريعي يضيق، وأن أي تأخير إضافي سيُبقي الإشكال قائماً، في وقت تحتاج فيه المملكة المغربية إلى تعبئة كل كفاءاتها لمواكبة التحول الاقتصادي والرقمي، وتعزيز مسار التنمية والتطور الاقتصادي المنشود، انسجاماً مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
