استنكرت قبيلة دوبلال بطاطا القرارات التعسفية التي طالت الفلاحين وأسرهم بمداشر جماعة أم الكردان الحدودية، وأعلنت تضامنها الكامل مع المتضررين، معتبرة أن إتلاف المحاصيل الزراعية دون أي حكم قضائي أو دراسة تقنية يشكل مساساً مباشراً بحق الملكية والأمن الغذائي المحلي.
وكشف البيان الصادر بتاريخ 6 يناير 2026 عن اختلالات متعددة في تدبير الشأن المحلي بالإقليم، منها مشاريع وهمية صرفت عليها مئات الملايين دون أثر ملموس، شبهات في التوظيفات العمومية، تطبيق انتقائي للقانون، حفر آبار بدون ترخيص، وتسليم شواهد إدارية بطريقة غير قانونية، ما يعكس ضعف الحكامة واستمرار الإقصاء لفئات السكان الأكثر هشاشة.
ودعت قبيلة دوبلال وزارة الداخلية والديوان الملكي إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه الاختلالات، محمّلة السلطات المحلية كامل المسؤولية عن أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية قد تنتج عن استمرار الوضع الراهن.
وحذرت القبيلة من أن استمرار التهميش قد يفضي إلى تصعيد احتجاجي، مؤكدة استعدادها لتنظيم وقفات ومسيرات وقوافل احتجاجية محلية ووطنية، دفاعاً عن التنمية والكرامة والحقوق الأساسية للساكنة، ومطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان الإنصاف وتحقيق العدالة المجتمعية.
