نشرة
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، يندرج في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها، اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات المملكة في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
