نشرة
في خطوة حازمة لمحاربة البناء العشوائي والتصدي للتجاوزات العمرانية، شنت السلطات المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها صباح اليوم حملة واسعة استهدفت هدم بنايات غير قانونية تعود لشخصيات سياسية نافذة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جندت السلطات آلياتها لتنفيذ عمليات الهدم، التي شملت ممتلكات برلماني سابق وأحد الوجوه السياسية البارزة في اشتوكة ايت باها بالإضافة إلى بنايات مملوكة لرئيس جماعة نافد سياسيا.
هذه الحملة تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية للحد من الفوضى العمرانية، وتأكيد التزامها بتطبيق القوانين الجاري بها العمل دون تمييز، حيث لم تشفع المكانة السياسية لأصحاب هذه البنايات في تجنيبهم قرارات الهدم.
وقد لقيت هذه التحركات استحساناً من طرف عدد من الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو فرض احترام القانون وتحقيق العدالة المجالية، فيما يترقب الرأي العام المحلي تداعيات هذه العملية وردود فعل الأطراف المتضررة.
جدير بالذكر أن السلطات بإقليم اشتوكة آيت باها كثفت في الآونة الأخيرة من جهودها لمحاربة البناء غير القانوني، في إطار استراتيجية تروم تحسين المجال العمراني وضمان احترام القوانين المنظمة للتعمير.
