توصلت جريدة النشرة ببلاغ صادر عن المجلس الجماعي لمدينة وادي زم، يفيد بالانطلاقة الرسمية والناجحة للسوق الأسبوعي الجديد، باعتباره رافعة تنظيمية تهدف إلى إعادة ترتيب الفضاء التجاري، وضبط إيقاعه، وإخراجه من منطق الفوضى إلى منطق الحكامة الترابية.
بلاغ رئيس المجلس الجماعي محمد بنبيكة لم يكن نصاً بروتوكولياً تقليدياً، بل حمل بين سطوره رسالة سياسية دقيقة مفادها أن زمن التدبير الارتجالي للفضاءات العمومية قد ولى، وأن المدينة دخلت مرحلة جديدة عنوانها: التنظيم، التنسيق، والمساءلة الجماعية.
فالأسواق الأسبوعية، في الأدبيات التنموية، ليست مجرد نقط تبادل تجاري، بل هي مؤشرات على مستوى الدولة داخل المجال الترابي. حين يكون السوق منظمًا، فإن الإدارة تكون حاضرة، وحين يسوده الارتباك، فإن السلطة تغيب.
ومن هذه الزاوية، فإن ما تحقق بوادي زم لا يمكن قراءته فقط كنجاح لعملية لوجستية، بل كاختبار حقيقي لقدرة المجلس الجماعي والسلطات المحلية على إنتاج نموذج محلي للتدبير، يتجاوز منطق ردّ الفعل إلى منطق التخطيط.
وإذا كان البلاغ قد أثنى على مختلف المتدخلين، من سلطات وأمن وموظفين وتجار، فإن جريدة النشرة، من موقعها المهني، تعتبر أن هذا التوافق الميداني هو رأس المال الحقيقي لهذا المشروع، لأنه يُظهر أن الفعل العمومي حين يُدار بعقل الدولة، لا بعقل الصراع، فإنه ينتج استقرارًا اقتصادياً واجتماعياً.
غير أن النجاح، في علم التدبير العمومي، لا يُقاس بالانطلاقة بل بالاستمرارية.
وهنا بالضبط يكمن الامتحان الحقيقي:
هل سيتحول السوق الأسبوعي إلى مؤسسة منظمة بقواعد دائمة؟
أم سيعود، مع الزمن، إلى منطق الاستثناء والتراخي؟
إن بلاغ محمد بنبيكة يُحسب له سياسياً، لأنه اختار خطاب الشراكة بدل خطاب التفوق، والاعتراف بالمجهود الجماعي بدل احتكار الإنجاز، وهي سمة نادرة في المشهد المحلي المغربي.
ويؤكد المجلس الجماعي، من خلال هذه الرسالة، التزامه بضمان استمرارية السوق الأسبوعي الجديد وفق المعايير التنظيمية المعتمدة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين من سلطات وأمن وموظفين وتجار، بهدف تحقيق تجربة نموذجية للتدبير الجماعي المنهجي، تعكس رؤية واضحة في تطوير الفضاءات التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
