بيان للرأي العام حول ما وقع في الجمع الاستثنائي للهيئة المحلية للتنمية الغابوية بأربعاء الساحل
على إثر الدعوة الرسمية لحضور الجمع العام الاستثنائي للهيئة المحلية للتنمية الغابوية، المنعقد بتاريخ 31 مارس 2026 بمركز جماعة أربعاء الساحل، والذي يتضمن ضمن جدول أعماله دراسة طلبات الانخراط، تفاجأنا نحن، كفاعلين محليين وتعاونيات وجمعيات مستوفية لجميع الشروط القانونية، بمنعنا من حضور أشغال هذا الجمع.
حيث تم الاستعانة بمفوض قضائي من أجل إبعاد ذوي الحقوق والراغبين في الانخراط، في خطوة غير مفهومة وتتنافى مع روح القانون الأساسي للهيئة.
ونذكر الجميع أن: حسب القانون الأساسي للهيئة، فإن باب الانخراط مفتوح أمام الجمعيات والتعاونيات التي تستوفي الشروط القانونية، وأن الجمع العام هو المخول له دراسة طلبات الانخراط والمصادقة عليها �مشروع القانون الأساسي لهيئة التنمية الغابوية.-statut-doc
فكيف يتم إدراج نقطة “دراسة طلبات الانخراط” في جدول الأعمال، وفي نفس الوقت يتم منع المعنيين بالأمر من الحضور؟هذا السلوك يطرح أكثر من تساؤل:
أين هي الشفافية؟
أين هو مبدأ تكافؤ الفرص؟
كيف يمكن لهيئة تمثل الساكنة أن تُقصيهم من حقهم في المشاركة؟
إن ما حدث يؤكد مرة أخرى أن هذه الهيئة، في صيغتها الحالية، لا تمثل الساكنة المحلية ولا تحترم القوانين المنظمة لها.
وعليه نعلن للرأي العام:رفضنا التام لهذه الممارسات الإقصائية
تمسكنا بحقنا القانوني في الانخراط والمشاركة
استعدادنا لسلوك جميع المساطر القانونية من أجل إنصافنا
رسالة واضحة:لن نقبل بتدبير الشأن الغابوي في غياب الساكنة، ولن نتراجع عن الدفاع عن حقوقنا المشروعة مهما طال الزمن.
الحق يُنتزع ولا يُوهب
