في الوقت الذي تعلن فيه جهة سوس ماسة عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع جزر الكناري عبر زيارة رسمية إلى لاس بالماس،
تطرح في المقابل تساؤلات مشروعة حول خلفيات وتكلفة هذه المهام الخارجية، ومدى انعكاسها الفعلي على التنمية المحلية.
ورغم تقديم هذه الزيارة في إطار الانفتاح الدولي واستقطاب الاستثمارات، يرى متتبعون أن تكرار مثل هذه السفريات،
بمشاركة وفود موسعة تضم عشرات الفاعلين، صحابهم وعائلاتهم
يثير علامات استفهام حول النجاعة والنتائج الملموسة، خاصة عندما تتم على نفقة المال العام.
وتُسجل بعض الأصوات أن هذه الزيارات، التي غالباً ما تُؤطر بخطاب الشراكة والتعاون، تحتاج إلى تقييم دقيق وشفاف،
يوضح للرأي العام حجم الاستثمارات التي تم جلبها فعلياً، وعدد المشاريع التي خرجت إلى حيز التنفيذ،
بدل الاكتفاء بتوقيع اتفاقيات لا تتجاوز في بعض الأحيان الطابع البروتوكولي.
كما يطالب مهتمون بالشأن المحلي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأكد من أن هذه المهمات الخارجية لا تتحول إلى فرص للسفر على حساب دافعي الضرائب، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تعيشها الجهة، تتطلب توجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية للمواطنين.
ويبقى الرهان الأساسي هو تحويل هذه الشراكات من مجرد زيارات رسمية إلى مشاريع ملموسة تخلق فرص الشغل وتدعم الاقتصاد الجهوي، بما يبرر فعلاً كلفة هذه التحركات الخارجية ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
