جمعية مغرب المستقبل تنتقد تأخر الحكومة في تفعيل قرار تقسيم الكلية متعددة التخصصات بخريبكة
عبرت جمعية مغرب المستقبل عن استيائها مما وصفته باستمرار تجاهل الحكومة لملف تفعيل قرار تقسيم الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، معتبرة أن التأخر في إخراج هذا القرار إلى حيز التنفيذ يثير تساؤلات حول مدى التفاعل مع المطالب التي رفعتها مختلف مكونات الأسرة الجامعية وساكنة الإقليم.
وأوضح المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ، أن عدم التجاوب مع مراسلاتها يتعارض مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور، الذي يكفل الحق في الحصول على المعلومة، فضلاً عن الفصول 154 و155 و156 التي تؤطر عمل المرافق العمومية على أساس الشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية تتابع بقلق استمرار الصمت الذي يطبع موقف كل من رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رغم تعدد المبادرات الداعية إلى التسريع بتفعيل قرار تقسيم الكلية، سواء من خلال بيانات الهيئات الممثلة للأساتذة والطلبة، أو عبر النقاش العمومي، والأسئلة الكتابية التي تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان.
وأكدت الجمعية أن مختلف هذه المبادرات تتقاطع في الدعوة إلى تنفيذ قرار تحويل الكلية متعددة التخصصات بخريبكة إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة، تشمل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم التطبيقية، وكلية العلوم القانونية والتوثيق، وكلية الاقتصاد والتدبير.
وذكّر البلاغ بأن مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان كان قد صادق، بتاريخ 25 يوليوز 2025، على مقرر يقضي بإعادة هيكلة المؤسسة وتقسيمها إلى أربع كليات مستقلة، في إطار تطوير العرض الجامعي ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي.
وأضاف أن الجمعية وجهت، بتاريخ 19 يونيو 2026، مراسلة رسمية تحت عدد 068/06-26 إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالبت فيها بالإسراع بالمصادقة على القرار، قبل أن تعقبها برسالة تذكيرية مؤرخة في 20 يوليوز 2026 تحت عدد 082/07-26، منحت فيها مهلة ثلاثين يوماً للتوصل برد رسمي، في إطار احترامها لقواعد الحوار المؤسساتي.
وسجلت الجمعية، بحسب البلاغ، أنها لم تتلق أي جواب رسمي من الجهات المعنية رغم مرور أكثر من شهر على مراسلتها الأولى، معتبرة أن هذا الصمت لا ينسجم مع الالتزامات الدستورية والإدارية المتعلقة بالتفاعل مع مراسلات المواطنين والهيئات المدنية.
وفي السياق ذاته، حملت الجمعية رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المسؤولية السياسية والإدارية عن استمرار تأخر تفعيل القرار، معتبرة أن ذلك ينعكس سلباً على تطوير المنظومة الجامعية بإقليم خريبكة، ويؤخر الارتقاء بالعرض البيداغوجي ويؤثر في انتظارات الطلبة والأطر الجامعية.
كما اعتبرت أن استمرار هذا الوضع يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات، ولا ينسجم مع توجهات الجهوية المتقدمة، مشيرة إلى أن مؤسسات جامعية مماثلة بأقاليم أخرى استفادت من قرارات مماثلة في آجال أقصر.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن استمرار التأخر في تفعيل القرار قد يفضي إلى أشكال احتجاجية سلمية، معتبرة أن اللجوء إليها يظل حقاً مشروعاً تكفله مقتضيات الدستور في ظل استمرار غياب أي تفاعل رسمي مع هذا الملف.
