في جلسة برلمانية اتسمت بالجدية والعمق، وجّه النائب البرلماني خليفة المجيدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو مجلس النواب عن دائرة خريبكة، سؤالاً محورياً إلى السيد وزير الاستثمار ، حول تفعيل مواد تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
المجيدي، بخطاب شبابي جريء ومقاربة إصلاحية متزنة، لامس جوهر الإشكال الذي يعانيه المستثمر المغربي، والمتمثل في تعقيد المساطر الإدارية وتعدد الوثائق والإجراءات، وما يترتب عن ذلك من تعطيل المشاريع وتراجع بعض المستثمرين عن تنفيذها، رغم ما تحمله من فرص حقيقية للتنمية والتشغيل.
وأكد البرلماني الشاب أن الواقع الميداني للاستثمار في المغرب لا يعكس بعدُ روح النصوص القانونية التي تتحدث عن تبسيط المساطر، مبرزاً أن الممارسات الإدارية المتقادمة، والبيروقراطية المفرطة، والمحسوبية التي تطفو أحياناً على سطح التعامل الإداري، كلها عوامل تنخر ثقة المستثمر في الإدارة، وتؤثر سلباً على مصداقية المرفق العمومي.
كما توقف المجيدي عند إشكالية التمويل البنكي، حيث شدّد على أن البنوك ما تزال تفرض شروطاً تعجيزية وضمانات مبالغاً فيها، وهو ما يحرم العديد من الشباب والمقاولين الصغار من ولوج عالم الاستثمار. وأضاف أن مشاكل العقار، وخاصة العقارات السلالية، ما تزال تشكّل عائقاً بنيوياً أمام المشاريع، إذ تتردّد المؤسسات البنكية في تمويلها بدعوى ضعف الضمانات القانونية.
وفي مثال واقعي من الميدان، أشار النائب إلى تعثر إنشاء وحدة صناعية جديدة بمدينة أبي الجعد، رغم تقدم الأشغال بنسبة تفوق 60 في المئة، وذلك بسبب عراقيل إدارية معقدة، مع أن المشروع من شأنه أن يوفر حوالي 150 منصب شغل لفائدة شباب المدينة.
وختم المجيدي مداخلته بدعوة صريحة إلى إرساء بيئة استثمارية شفافة وميسّرة، قائمة على التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، ومبنية على الثقة والمواكبة لا على العراقيل والانتظار، مؤكداً أن “تحقيق الإقلاع الاقتصادي لن يتم إلا إذا تمكّنا من تحرير الاستثمار من قيود البيروقراطية، وتحرير الإدارة من سطوة التعقيد والرتابة”.
بهذا التدخل، أثبت النائب خليفة المجيدي أن صوت الميدان يمكن أن يكون قوياً تحت قبة البرلمان، حين يحمل رؤية إصلاحية صادقة، تنطلق من معاناة المستثمرين والمقاولين، وتنشد بناء مغرب الفرص والإنتاج والعمل الكريم.
