تعيش غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة على وقع جدل واسع، بعد الكشف عن معطيات تتعلق بتنظيم رحلة رسمية إلى مدينة برشلونة، شارك فيها أفراد لا تربطهم أي صفة تمثيلية أو انتخابية باللجان المعنية داخل الغرفة، في حين تم استبعاد الأعضاء المنتخبين ورؤساء اللجان الذين يفترض أن يكونوا الطرف الأساسي في مثل هذه المهام.
رحلة بغياب الأعضاء… وحضور “المقرّبين”
وحسب مصادر متعددة من داخل الغرفة، فقد تم توجيه الدعوة لعدد من الأشخاص المقربين من مسؤولين داخل المؤسسة للمشاركة في هذه الزيارة المهنية، في الوقت الذي فوجئ فيه العديد من الأعضاء المنتخبين بعدم توصلهم بأي إشعار أو استدعاء رسمي، رغم أن الزيارة تندرج في إطار اختصاصاتهم المباشرة.
هذا الأمر أثار موجة استياء واسعة في صفوف ممثلي التجار والمهنيين، الذين اعتبروا الخطوة “إقصاءً ممنهجاً” للهيئات الشرعية، و“استغلالاً مفضوحاً” لمؤسسة عمومية يفترض أن تشتغل وفق معايير الشفافية والإنصاف.
شبهات حول استغلال النفوذ والمال العام
وتشير المعطيات إلى وجود شبهات حول استغلال النفوذ والعلاقات الشخصية لانتقاء أسماء بعينها للمشاركة في الرحلة، بعيدا عن أي معايير مهنية أو تمثيلية.
كما اعتبر منتقدون أن هذه الممارسات تعد “إساءة مباشرة لصورة الغرفة” وتضرب في العمق الثقة التي يمنحها لها المهنيون والتجار وسكان جهة سوس ماسة.
ويؤكد هؤلاء أن هذا النوع من الرحلات، التي يفترض أن تحمل أهدافاً اقتصادية واضحة من أجل جلب الاستثمار وتبادل الخبرات، يتحول في كل مرة إلى مناسبة للاستفادة الشخصية بدل خدمة الصالح العام.
تململ داخل اللجان… ورؤساء يشعرون بالتهميش
رؤساء عدد من اللجان داخل الغرفة عبّروا، في لقاءات غير رسمية، عن امتعاضهم من الأسلوب الذي تُدار به بعض الملفات، معتبرين أن تغييبهم عن الأنشطة الرسمية أصبح “توجهاً ثابتاً” يهدف إلى تقليص دورهم وإفراغ اللجان من مضمونها.
كما أشاروا إلى أن هذه الممارسات تعطل أداء الغرفة وتفوت عليها فرصاً حقيقية لتنمية القطاعات الحيوية بالجهة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المقاولات والتجار.
الساكنة والمهنيون… بين الغضب والانتظار
وفي الوقت الذي تعرف فيه جهة سوس ماسة تحديات اقتصادية حقيقية، ينتظر المواطنون والمهنيون من الغرفة لعب دور فعال في دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، إلا أن استمرار مثل هذه السلوكيات يثير التساؤل حول أولويات بعض المسؤولين داخل المؤسسة.
كما طالب مهتمون بفتح تحقيق داخلي أو خارجي لتحديد المسؤوليات، ووضع حد لكل ممارسات قد تضر بصورة المؤسسات المنتخبة وتغيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
خلاصة
تسليط الضوء على هذه القضية لا يهدف فقط إلى كشف الاختلالات، بل إلى الدعوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للغرفة، وضمان احترام المساطر القانونية، وإعطاء المكانة الحقيقية للأعضاء المنتخبين، باعتبارهم الممثلين الشرعيين لآلاف المهنيين بجهة سوس ماسة.
