خرج البشير جرفي، المتفرغ النقابي وعضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتوضيح للرأي العام التعليمي والنقابي، على خلفية ما ورد في مقال منشور بموقع Maghreb Times بخصوص ما سُمّي بتزوير بطائق الانخراط داخل التنظيم النقابي.
وأوضح جرفي، في توضيح مكتوب، أن المقال تضمن ادعاءات ومغالطات تم فيها إقحام اسمه بشكل مباشر في الموضوع، معتبراً أن ذلك لا يعكس حقيقة المساطر التنظيمية المعمول بها داخل النقابة.
وأكد المتحدث أن توزيع بطائق الانخراط داخل الجامعة الوطنية للتعليم يتم وفق تسلسل تنظيمي واضح، حيث يتولى الكاتب الجهوي على مستوى الجهة تسلم البطائق وتوزيعها على الكتاب الإقليميين، الذين يقومون بدورهم بتسليمها للفروع المحلية والمنخرطين. وأضاف أن هذه العملية تتم وفق ضوابط تنظيمية معروفة داخل النقابة.
وفي ما يتعلق بالبطائق التي أثارت الجدل، أشار جرفي إلى أن الأمر لا يتعلق بادعاءات مجردة، بل بواقعة تم الوقوف عليها بعد تداول بطائق بين عدد من المنخرطين تبين لاحقاً أنها لا تتطابق من حيث الشكل والمعطيات مع البطائق الأصلية المعتمدة داخل التنظيم. كما أكد أن نماذج من هذه البطائق توجد لدى عدد من المنخرطين الذين توصلوا بها بالفعل.
وأضاف أن هذا الموضوع لم يبق في نطاق التداول غير الرسمي، بل تمت مناقشته خلال اجتماع رسمي جمع الكتاب الإقليميين ومتفرغي الجهة مع الكاتب الوطني للنقابة، حيث طُرح الموضوع بشكل واضح وتم تبادل المعطيات بشأنه.
وأشار جرفي إلى أن البطائق التي أثير حولها الجدل لم تكن محصورة في إقليم واحد، بل إن عدداً من الأقاليم توصلت بها، وهو ما يطرح – بحسب تعبيره – تساؤلات حول خلفيات محاولة ربط هذه القضية باسم شخص واحد.
وفي السياق نفسه، شدد جرفي على أن العمل النقابي يفترض الالتزام بالمسؤولية والوضوح في تناول القضايا التنظيمية، داعياً إلى تحري الدقة قبل نشر أي معطيات قد تمس بسمعة الأشخاص أو التنظيمات.
وختم المتحدث توضيحه بالتأكيد على رفضه لما اعتبره اتهامات لا تستند إلى معطيات دقيقة، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ ما يلزم من خطوات للدفاع عن سمعته، مؤكداً في الوقت ذاته أن النقاش حول القضايا النقابية ينبغي أن يتم في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل.
