نشرة.
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تطمح، قصد مواكبة تحدي إنعاش قطاع العقار، إلى “تحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين”، مجددة تأكيدها أنه “لا مناط من مواصلة رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية”.
أخنوش الذي كان يتحدث، اليوم الجمعة بالرباط، في افتتاح “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، دعا المشاركين إلى التفكير في تحديات أخرى تهم قطاع الإسكان والتعمير، مُعدّدا منها، “تحدي تنويع العرض الوطني، فمثلا، يقول رئيس الحكومة، يحتاج قطاع التعليم العالي لما مجموعه 500.000 سرير في الأحياء الجامعية، وتحتاج قطاعات التعليم والصحة لمساكن وظيفية ذات جودة، تضمن استقرار الأطر في أماكن تعيينها، كما نحتاج مستقبلا إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري”.
وذكر رئيس الحكومة تحديات اعتبرها أساسية في هذا الصدد، أبرزها “تحسين مردودية القطاع، حيث لا بد من استثمار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لمجموعة من مواد البناء المستوردة والرفع من النجاعة الطاقية، واستثمار مؤهلات القطاع لتعزيز حضورنا قاريا”.
ينضاف إلى ذلك، “تقليص التباينات الكبيرة بين المدن”؛ حيث إنه مع حلول سنة 2030، من المتوقع أن يعيش أكثر من 10 ملايين مغربية ومغربي، وهو ما يناهز 40 في المائة من ساكنة الحواضر، في مدن متوسطة يتراوح عدد ساكنتها ما بين 25.000 و250.000 نسمة. وتشير توقعات النمو الديمغرافي، في أفق عام 2030، إلى أن خمُس المدن المتوسطة ستتخطى عتبة 250.000 نسمة لتصير مدنا كبرى، بينما ستتجاوز ثلاثون مدينة صغيرة عتبة 25.000 نسمة لتلتحق بالمدن المتوسطة.
ويقتضي “تسارع التحول الحضري والتمدد العمراني للمدن تحيين كيفية تخطيط وبرمجة وتسيير المجالات الترابية، بما يضمن تنمية ترابية مستدامة شاملة ومتكاملة”، حسب كلمة رئيس الحكومة.
أخنوش لم يفوت فرصة التنويه والإشادة بـ”العزيمة القوية للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري لإعطاء دفعة قوية للقطاع، وإيجاد الحلول الكفيلة بإنعاشه وتحسين ولوج المواطنين والمواطنات للسكن”، على حد تعبيره، قبل أن يعرب في الختام عن متمنياته لأشغال الحوار بـ”النجاح والتوفيق”، مجددا التأكيد على عزم مكونات الحكومة “مواكبة أوراش الإسكان والتعمير حتى تتحقق الإرادة الملكية وطموحات المواطنات والمواطنين”.
تعليقات الزوار ( 0 )