✍️ ياسين خرشوفة 

في أوّل ردّ من جماعة تازة على ما تم نشره حول تسلم جماعة تازة النهائي للتجزئة المتواجدة بحي الملحة، حيث تمت الإشارة انطلاقا مما أوردته بعض الصفحات الفيسبوكية الناشطة بتازة أن هذا التسلم لم يحترم دفتر التحملات والذي يقضي بضرورة تزفيت الشوارع بالاسفلت الساخن ووضع أعمدة حديدية وليس اسمنتي، وتوضيحا لهذا الموضوع أوردت الجماعة أن “الترخيص ببناء هذه التجزئة والتسلم المؤقت لها تم في فترة سابقة لتشكيل المجلس الحالي وبالتالي فإن هذا الاخير لا علاقة له بالترخيص أو بعملية التسلم المؤقت لأشغالها”.

وفي السياق ذاته، أكدت الجماعة في تعليقها على صفحة” محاربة الفساد في تازة” توصلت جريدة نشرة به عبر نفس الصفحة المذكورة “أن التسلم النهائي تم بناء على التسلم المؤقت والذي تم منحه في فترة سابقة قبل تشكل المجلس الحالي، وعن طريق لجنة التسلم النهائي والمكونة من متدخلين مختلفين على مستوى المدينة نذكر من بينهم مصالح عمالة تازة، الوكالة الحضرية لتازة، ومختلف الشبكات من كهرباء والماء الصالح للشرب والسلطة المحلية، بالإضافة لممثلي مصالح الجماعة”.

وأكدت الجماعة أن “التسلم النهائي تم وفق المستندات والوثائق المرخص بها بما فيها الدراسات التقنية” معتبرة أن “دفتر التحملات الخاص بالتجزئة الذي ينص على نوعية هذه الاشغال في تلك الفترة والتي من بينها إعداد الطرقات بالاسفلت البارد وليس بالاسفلت الساخن”.

وأضافت الجماعة في ذات الإطار أنه”في وقت سابق بلغ إلى علم السيد رئيس مجلس جماعة تازة أن رخضة التسلم النهائي سلمت من طرف لجنة مختلطة فانتقل لعين المكان”، مضيفة أنه”بالفعل لاحظ الوضع الذي تتواجد عليه التجزئة والذي لا يلبي الشروط القانونية للتسلم، فأمر بوقف استكمال الإجراءات المتعلقة برفع اليد على الرهن على القطعة الأرضية موضوع التجزئة”.

وفي هذا السياق حسب ما أفادت به جماعة تازة أن السيد رئيس مجلس جماعة تازة ” أمر بتكوين لجنة من مصالح الجماعة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، والتي ستنتقل لعين المكان لرصد مكامن الخلل في تهيئة هذه التجزئة ومدى جودتها، وبناء على خلاصات واستنتاجات هذا المختبر ستتخد الجماعة ما ستراه مناسبا وعليه وفي حال ما أثبت تقرير المختبر وجود اختلالات فإن الجماعة ستقوم بسحب الرخصة المسلمة.

وأشارت الجماعة في تعليقها أن “الموضوع المثار ليس بجديد بل كان مطروحا على أنظار السيد رئيس مجلس جماعة تازة منذ أزيد من شهر ونصف اي قبل تداوله من طرف الصحافة المحلية والذي انتقل وكما أشرنا لذلك سابقا الى عين المكان لمعاينة الوضع، كما أمر بوقف استكمال الإجراءات المتعلقة برفع اليد على الرهن الى حين صدور تقرير نهائي للمختبر العمومي للتجارب والدراسات”.