✍️ علي بوراك
وجهت هيئات نقابية انتقادات إلى الحكومة بسبب رفضها مقترحي قانونين يتعلقان بتأميم شركة “سامير” لتكرير البترول، وتسقيف أسعار المحروقات.
واعتبرت فعاليات نقابية أن رفض الحكومة تأميم مصفاة المحمدية المتوقفة عن الاشتغال منذ غشت 2015، يفوت على المغرب تأمين حاجياته الطاقية ووقف غلاء أسعار المحروقات التي يعرفها العالم.
وفي هذا الصدد، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أن رفض الحكومة مقترحي القانونين المذكورين، “يفوت الفرصة على المغرب لإعادة تشغيل لاسامير، سواء لتخزين البترول أو تكريره، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الغلاء الحالي”.
وأضاف أن “هذا الأمر قد يفهم منه أنه رسالة أخرى بأن الحكومة تنتصر للواقع القائم حاليا، وتشجع على المزيد من ضرب الاحتياطات الأمنية للمغرب في هذا المجال”، وهي بذلك “تشجع على هذه الأسعار المفتوحة اليوم على كل الاحتمالات التي لا ندري إلى أين ستصل في إطار الاصطدام العالمي الذي مصدره هو الطاقة، وأساسا البترول والغاز”.
وسجل اليماني أن رفض مقترح القانونين المذكورين، إلى جانب ما تم الحديث عنه من تفويت للفرصة على البلاد، يعد “مصادرة لحق النواب في تشريع القوانين التي تخدم مصالح المغاربة، ويكرس دعاة من يقولون لا جدوى من الحكومة والبرلمان”.
واستغرب الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي كون المقترح الذي رفضته الحكومة “سبق لحزب الاستقلال الذي يشكل الأغلبية أن تقدم به في الولاية السابقة، وهنا يطرح السؤال حول تغير موقف الحزب من المعارضة إلى الحكومة بعدما كان هذا المطلب ضمن برنامجه الانتخابي”.
وقد رفضت الحكومة مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتأميم شركة “سامير” لتكرير البترول، والثاني يهم تسقيف أسعار المحروقات.
ويسعى مقترح تأميم الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، التي توجد في طور التصفية القضائية، إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة لها مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )