دعت السلطات المالية المغربية، الثلاثاء، إلى الالتزام التام بالقوانين التي تحظر استعمال العملات الافتراضية.
جاء ذلك في بيان مشترك، للبنك المركزي المغربي ومكتب الصرف (حكومي) والهيئة الوطنية لسوق الرساميل (حكومية).
وقال البيان: “رغم التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات”.
وكان محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، قال في 23 مارس الماضي ، إن البنك ينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة.
وأوضح المحافظ في حينه، خلال مؤتمر صحفي في الرباط، أن البنك المركزي المغربي “أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة” وأن “مرحلة الاعتراف بالعملات المشفرة ستأتي بالضرورة”.
وزاد البيان المشترك اليوم: “الأمر يتعلق، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب، ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك”.
وتابع: “يتعلق الأمر أيضا بمسطرة (أداة) يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية”.
وأوضح البيان أن “السلطات المالية تحظر استعمال مثل هذه المساطر، وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف للنظام القانوني أو خسائر مالية”.
وكان المغرب قد أعلن سابقا في 20 نونبر 2017، أن “التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيه للعقوبات والغرامات”.
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
ومن جهته أعلن مجموعة من الشباب المغربي الذين يمارسون هويتهم في مجال تداول العملات الرقمية ، ان هذا القرار يعبر عن مدى شد الخناق و استبعاد الشباب المغربي من مظاهر التطور وترويج الحياة الاجتماعية لدى المستثمرين . في حين ان بيتكوين واحد يساوي اكثر من 40 الف دولار .
في حين يفضل الشباب ممارسة التداول الرقمي في العملات عوض نشر الروتين اليومي بالقنوات على منصة يوتيوب وفيسبوك ، مؤكدين عجز الدولة على فرض الضرائب على قيمة الدخل لدى هاؤلاء الشباب والسماح لهم بالتدوال مثلهم مثل حميع الدول .
تعليقات الزوار ( 0 )