المغرب يفرض قيودا على تصدير زيت الأرݣان

قرار إخضاع بيع زيت الأركان، لنظام ترخيص التصدير بغرض تثمينه لخلق قيمة مضافة أفضل. وأشارت الوزارة في قرار موجه إلى مصدري “الذهب السائل”، إلى أن زيت الأركان المحمص وغير المحمص المقدم في قارورات أكبر من 5 لترات سيخضع، اعتبارا من فاتح يوليو 2022، لنظام ترخيص التصدير.

منذ هذا التاريخ، يجب على المصدرين الراغبين في الاستفادة من تراخيص التصدير أعلاه تقديم طلباتهم إلى السلطات، مصحوبة بنسخة من الفاتورة المؤقتة.

أسباب القرار

ردا على سؤال حول أسباب اتخاذ هذا القرار، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس 7 أبريل، أن خضوع زيت الأركان، المقدم في قارورات تزيد عن 5 لترات، إلى نظام رخصة التصدير هو “لضبط الكميات المصدرة والمحافظة على مناصب شغل العاملين في القطاع بالمغرب ولا سيما أولئك الذين يقومون بتعبئة القارورات”.

وبحسب المتحدث، فإن الزيت المصدر بكميات كبيرة لا يفيد الاقتصاد المغربي، وأكد بالمقابل أن ملء القارورات الصغيرة بالزيت يوفر فرص شغل لليد العاملة المغربية، ومن هنا تأتي الحاجة لمراقبة طريقة استغلاله.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب (أغلبية)، كان قد طالب بمنع تصدير الأركان كمادة خام للخارج، مؤكدا على ضرورة تثمينه كليا بالمغرب في أفق 2024، لخلق قيمة مضافة أفضل.

إفلاس تعاونيات

واعتبر خالد حاتمي، برلماني من الحزب المذكور، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه “من غير المعقول أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 يورو للتر الواحد، بينما داخل البلد المنتج ولعدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، تضطر التعاونيات إلى تسويق زيت “الأركان” بـ500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات”.

وشدد النائب البرلماني، على “ضرورة إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمنة مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم”.

المصدر : سكاي نيوز