تعيش المنطقة المغاربية على وقع ارتفاع كبير للأسعار، ما يثقل جيوب مواطني هذه البلدان التي لم تخرج بعد كغيرها من مختلف الدول عبر العالم، من تداعيات جائحة كورونا.
وللعام الثاني على التوالي، تستمر الأسعار في الارتفاع، خصوصا أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ما أثار استياء مواطنين وعدد من الجمعيات التي طالبت الحكومات باتخاذ إجراءات للحد من ذلك.
وأعلنت الحكومات المغاربية اتخاذ عدة إجراءات من أجل الحد من هذا الارتفاع، في حين تختلف مواقف جمعيات ومنظمات حماية المستهلك بشأن هذه الإجراءات.
وتطالب منظمات المجتمع المدني، بزيادة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومواجهة الاحتكار وخفض الضريبة لمواجهة غلاء الأسعار، فيما تشدد السلطات على أنها تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق هذه الغاية، في ظل واقع دولي غير مساعد، بل مرشح للتفاقم.
موريتانيا: آلية جديدة
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الموريتانية عن إطلاق آلية جديدة لمراقبة الأسعار في البلاد، بالإضافة إلى طرح قائمة جديدة للإعلان عن أسعار عدة مواد استهلاكية.
لكن رئيس منتدى المستهلك الموريتاني، الخليل ولد خيري، ينتقد هذه الإجراءات ويقول إنها “لم تُفض إلى نتائج تذكر”، داعيا إلى ضخ المزيد من المواد الاستهلاكية عبر التجار الصغار وليس الكبار منهم.
وأشار ولد خيري، في حديث لـ”أصوات مغاربية”، إلى أن “عدد المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل الحكومة يبقى قليلا”، فيما وصف مبادرة تحديد الأسعار بـ”الفاشلة”، وقال إنها “مبادرة مرتجلة، ولم يستمع لها أحد، ولم يتأثر السوق بتحديد الأسعار، ولم تطبق بشكل نهائي”.
الجزائر: تجميد الضرائب
أما في الجزائر، فيقول رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن السوق المحلي يشهد ارتفاعا في الأسعار، “فلا يخفى على أحد ارتدادات السوق الدولي خصوصا فيما يتعلق بالمواد الأساسية”.
وأضاف زبدي، في حديث لـ”أصوات مغاربية”، أن هناك “عدد من الإجراءات اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبيل تجميد ضرائب الرسوم الخاصة بالمواد الغذائية التي جاءت في قانون المالية لهذه السنة، كما أصدر قرارا باحتساب الضرائب على الفائدة وليس على الدخل الإجمالي بالنسبة للخبازين”، واعتبر أن هذه المبادرات يمكن أن تساهم في تخفيض تكلفة المنتوج وبالتالي انخفاض أسعارها في السوق.
وأشار زبدي إلى أن المنتجات الاستهلاكية الأساسية “تبقى مدعمة من قبل الحكومة” مثل الحليب وزيوت المائدة والسكر والسميد وغيرها، وبقي سعرها “ثابتا”، في حين عرفت بعض الخضر ارتفاعا مثل البطاطس واللحوم ومواد غذائية أخرى.
المغرب: زيادات مضطردة
وشهد المغرب هو الآخر ارتفاعا لأسعار عدد من المواد الأساسية، وطال هذا الارتفاع أيضا أسعار بعض الخدمات، حيث أعلنت الجمعية المغربية للنقل اللوجستيك عن رفع أسعار النقل بنسبة 20٪ للتعويض عن ارتفاع أسعار المحروقات، قبل أن تعود إلى إلغائها أول أمس الثلاثاء بعد الجدل الكبير الذي أثارته هذه الخطوة.
وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن المجتمع المدني بالمغرب “يدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مثل الزيت”، لكنه يشير إلى أن “البلاد تتميز بوفرة المواد رغم ارتفاع أسعارها ولا يوجد نقص فيها”.
وشدد الخراطي على ضرورة أن “تتناسب الأسعار مع القدرة الشرائية للمواطنين”، بالإضافة إلى تخفيض بعض الضرائب، وتفعيل قانون الأسعار والمنافسة، وتحديد مستويات معينة لهذه الأسعار، حينما تشهد ارتفاعا كبير، واستعمال كل الآليات القانونية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية.
وأشار الخراطي، إلى أن زيوت المائدة “تعد من أكثر المواد الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في المغرب بالنظر إلى ارتفاعه على المستوى العالمي”، كما أن :المملكة لا تصنع هذه المادة بل تستورد نحو 98 في المائة من احتياجاتها منها”.
المصدر : اصوات مغاربية
تعليقات الزوار ( 0 )