جماعة إنشادن :احتلال الملك العمومي بين إرادة السلطة الإدارية لتطبيق القانون وجشع المستغلين لخرق هذا القانون

جميل أن تضطلع جمعية تجار ومهنيي سوق اربعاء أيت بوطيب بأدوار دفاعية عن مصالح المنتسبين إليها من المنخرطين، وفي نفس الوقت، يجب الإشارة هنا كذلك الى موضوع احتلال الملك العمومي بجماعة إنشادن الذي يبدأ بالمؤقت ثم ينتهي بالأبدي في اغلب الاحيان،حيث أصبحت هذه الظاهرة مألوفة ،وتتحمل فيه الجماعة قسطاََ وفيراََ من المسؤولية، بإعتبارها الجهة الإدارية المانحة لرخص استغلال الأماكن والمحلات.

وبعيداََ عن المحاباة للسلطة أو أي جهة أخرى، فاجراء الهدم الذي أقدم عليه قائد قيادة إنشادن لجزء من محل خرق صاحبه قانون احتلال الملك العمومي ،يدخل في صميم مهامه المؤطرة قانوناََ، والتغاضي عن مثل هكذا مخالفات سيفتح أبواب الفوضى وسوء تدبير للفضاء العمومي.

و الاحتلال المؤقت للملك العمومي تؤطره عدة شروط ومنها :
أن يكون الطلب موقعا ومؤرخا ومتضمنا للمعلومات الآتية :
1-الإسم الكامل للمستثمر وفي حالة شركة الصفة القانونية لها، مع رقم السجل التجاري واسم وصفة المنتدب الإداري
للشركة.
2-العنوان.
3-الغرض من الإحتلال (موضوع المشروع).
4-الموقع .
5-مدة الاحتلال.
6-المسافة أو المساحة المرغوب في احتلالها.
7-بطاقة تقنية حول المشروع وحول أهمية وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
8-مختلف الدراسات التقنية والاقتصادية والبيئية المطلوبة حسب نوعية المشروع.
9-تصميم موقعي يحدد على خريطة مناسبة موقع القطعة الأرضية المراد احتلالها.
10-تصميم القطعة المراد احتلالها مع المنشآت المزمع إنجازه بمقياس ملائم مع توضيح إحداثيات لامبير لهذه القطعة الأرضية.
11-وصل أداء مبلغ الأجرة عن الخدمات.
12-طوابع المخالصة (للقرار وكناش التحملات).
13-الشروط المطلوبة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وفق مقتضيات القرار المتعلق بتفويض السلطة لولاة الجهات بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه :
14-عدم تأثير المشروع على الصحة والسلامة والبيئة.
15-ضمان حق الإستعمال الجماعي للملك العمومي.
16-فتح وإحداث المنافذ العمومية إلى الشواطىء.
17-عدم تأثير المشروع على البنيات التحتية والمنشآت الفنية والموارد الطبيعية ولا سيما المائية منها. الوثائق المسلمة من الإدارة لصاحب طلب رخصة الاحتلال المؤقت قبل الترخيص.
18-مطبوع التعهد بأداء الإتاوة يلتزم بواسطته المستثمر بأداء الإتاوة السنوية، مع التعهد بالخضوع للزيادات المقررة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
19-بيان الدفع لأداء الأجرة عن الخدمات.
20-كناش للتحملات يحدد الشروط القانونية.
اللازمة لممارسة النشاط المرغوب فيه وحقوق والتزامات جميع الأطراف وذلك حسب أهمية ونوعية المشروع.
21-التكلفة.
22-الأجرة عن الخدمات ؛ طوابع المخالصة (قرار الترخيص وكناش التحملات) ؛ الإتاوة المستحقة عن استغلال الملك موضوع الترخيص.

فمجمل هذه الشروط لن نجد لها موطئاََ اذا بحثنا عنها في الملفات الإدارية للمحتلين للملك العمومي بجماعة إنشادن ، المعطى الذي جعل من مركز أربعاء أيت بوالطيب يشهد فوضى و تلوث بصري للمحيط بسبب هذا الاحتلال الغير القانوني، ومن واجب السلطات الإدارية الوصية ردع كل من سولت له نفسه الدوس على القانون بمحض رغبته، ورغماََ عن المعايير والشروط المؤطرة لهذا الشأن العمومي.