🇲🇦 متابعة

أطلقت جماعة الدار البيضاء، صفقة عروض خاصة بكراء السيارات، ستخصص وفق مصادر بالأغلبية، للموظفين بهذه الجماعة التي تعاني أزمة مالية.

ويرتقب أن يتم فتح عملية الأظرفة المتعلقة بطلب هذه العروض يوم الثلاثاء 22 مارس، رغم الأزمة والقروض التي تتكبدها الجماعة.

وحسب وثائق الصفقة، فإن الحد الأقصى للمبلغ الذي حدد في هذه الصفقة هو إحدى عشر مليون وأربعمائة واربعة وتسعين ألف وثمانمائة واثنين وسبعين درهم مع احتساب جميع الرسوم (11.494.872,00)، والحد الأدنى للمبلغ يقارب خمسة ملايين و ثمانمائة وثمانية الاف و سبعمائة و ستة وخمسين درهم (مع احتساب جميع الرسوم (5.808.756,00).

واشترطت جماعة الدار البيضاء، ضمن الصفقة أن تكون السيارات التي سيتم استأجارها جديدة وفي حالة تقنية جيدة وأن تتوفر على مؤثثات تقنية متطورة ذات جودة عالية.

أفاد كريم الكلايبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالنيابة بالمجلس (أغلبية)، في تصريح، أن هذه الصفقة تتعلق بكراء السيارات لفائدة موظفي الجماعة ولما يقارب 16 مقاطعة.

وأوضح، أن” جل الموظفين لم يعد يتوفرون على سيارات بعد انتهاء الصفقة التي أبرمت في الولاية السابقة”، مشيرا إلى أن” المبلغ الذي خصص لها معقول مقارنة بالولايات السابقة”

واعتبر أن ” مثل الصفقة ضرورية لضمان سير أشغال البيضاويين”، مشيرا إلى أنها” لا تتعلق بسيارات المنتخبين او نواب العمدة، بل لفائدة الموظفين فقط”

ومن جهته، علق عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس جماعة الدار البيضاء (معارضة) في تصريح له، على المبالغ التي حددتها الجماعة ضمن الصفقة بالقول إنها “معقولة”.

وأبرز أن “مثل هذه الصفقات طبيعية ويجرى العمل بها في جماعة الدار البيضاء”، من أجل “ضمان سير عدد من الأعمال”.

وأضاف، أن رأيه هذا “كان سيتغير إذا كانت الصفقة تتعلق بشراء السيارات” مبرزا، أن الجماعة “اقتصدت في مصاريف كثيرة مكلفة مثل شراء قطاع غيار ومصاريف حول الصيانة والضريبة السنوية”.

وحث المتحدث على “ضمان شفافية في مجريات هذه الصفقة”، وأضح، أن “الجماعة تلجأ إلى الكراء السيارات لفائدة موظفيها من أجل الاستعمالات الضرورية وسعيا لضمان إنجاز الأعمال الضرورية”، ملمحا إلى أن “بعص المنتخبين يستعملون هاته السيارات رغم انهم غير معنيين بها”.