متابعة -نشرة- ✍️

في الوقت الذي يعيش فيه المغرب أزمة خانقة، وارتفاع الأسعار والاحتجاجات المتواصلة، اقتنى مجلس المستشارين 11 سيارة فارهة من نوع ” ميرسيديس ” بما يناهز مليار سنتيم.

سيتم توزيع هذه السيارات الجديدة على أعضاء مكتب المجلس. يتعلق الأمر، عدا رئيسه، بكل من محمد حنين (فريق التجمع الوطني للأحرار)، وأحمد اخشيشن (فريق الأصالة والمعاصرة)، وفؤاد قديري (الفريق الاستقلالي)، والمهدي عتمون (الفريق الحركي)، وعبد السلام بلقشور (الفريق الاشتراكي)، ومحمد سالم بنسمعود (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، وميلود معصيد، فريق الاتحاد المغربي للشغل)، وعبد الإله حفظي (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، ومصطفى مشارك (فريق التجمع الوطني للأحرار)، وجواد الهلالي (فريق التجمع الوطني للأحرار)، وصفية بلفقيه (فريق الأصالة والمعاصرة).

تبدأ أثمان السيارات الجديدة التي وافق رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، على شرائها، من 505 آلاف درهم، وتصل إلى 825 ألف درهم وفق المواصفات المطلوبة.

تشير المعلومات المتحصل عليها من إفادات في قسم المحاسبة بهذا المجلس إلى أن زكريا الحنيني، مدير ديوان رئيس المجلس، أشرف على الصفقة التفاوضية مع الموزع الحصري لعلامة ميرسيديس في المغرب.

كانت فضيحة مماثلة قد حدثت في عهد رئيسه السابق، بنشماش، وحاول تدارك الموقف بالإيحاء بأن السيارات “ستخصص للمجلس وليس لأعضاء المكتب”. تطلب تصديق ذلك، شكاوى بعثها بنشماش آنذاك إلى الشرطة، وإلى أعضاء مكتبه لاستعادة السيارات منهم. وما هو مهم أكثر أن بنشماش تذرع بتهالك أسطول سيارات المجلس آنذاك، لتبرير اقتناء تلك السيارات الإحدى عشر.

لكن الأمر مختلف هذه المرة، فسيارات الميرسيديس التي اقتناها خلفه، ميارة، “ستوزع على أعضاء مكتب مجلس المستشارين” وفق إفادة محاسب المجلس. بينما تلك التي اقتناها بنشماس، “سوف تسلم إلى رؤساء الفرق بالمجلس”.

يتعلق الأمر بكل من عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي، والمرابط الخمار، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف مستقيم، رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين (حزب الاستقلال)، ويوسف إيذي، رئيس الفريق الاشتراكي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وامبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي (الحركة الشعبية)، وآمال العمري (رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل)، ومحمد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب).

السيارات المتبقية من الـ11، ستوزع على مدراء مركزيين في مجلس المستشارين بدلا عن منسقي المجموعات المتبقين في هذا المجلس.