ارتفاع أثمان مواد البناء يعطّل الأشغال بالمغرب

متابعة -نشرة- ✍️

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تضرر شركات الأشغال في المغرب من الارتفاع المهول للأثمان، وفي مقدمتها المقاولات التي أبرمت صفقات تخص بعض الأنواع من الأشغال الطويلة، كإنجاز أنابيب فولاذية، أو بلاستيكية، للشبكات المائية، أو السقوية لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء، أو مصالح وزارة الفلاحة.

وهو الارتفاع الذي قال البركة إن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة كشفته، حين لامست الارتفاع الملحوظ في مواد البناء، في العروض المالية المقدمة في بعض صفقات اشغال البناء الكبرى التي منحها مؤخرا، حيث تجاوزت تلك العروض تقديرات الإدارة ب 15 في المائة.

وأشار بركة في مذكرة رفعها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه في غياب التفاعل السريع للفيدراليات المهنية المعنية، مع طلب مد الحكومة بمعلومات حول أثمان مواد البناء، فقد باشرت مصالحها محادثات مباشرة، مع بعض المقاولات، التي تشتكي من الآثار السلبية لارتفاع أسعار مواد البناء، وذلك من أجل مد السلطات بالأسعار الحقيقية المتداولة في السوق، ودراسة إمكانية أخذها بعين الاعتبار، لتحيين مؤشرات المواد المعنية بالارتفاع الصاروخي لأثمانها في المغرب.

وشددت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بحسب الوزير البركة، أن العديد من الأثمان الأحادية المستعملة، في البناء عرفت ارتفاعا كبيرا، وفق المعطيات التي تم الحصول عليها من المهنيين، واستنادا كذلك، على الأثمان الأحادية المتعلقة بصفات البناء المبرمة مؤخرا.

كما أعلن المسؤول الحكومي، أيضا أن بحثا ميدانيا قامت به وزارة الصناعة والتجارة حول هذه الزيادات، أظهر أن أسعار بعض مواد البناء عرفت ارتفاعا مهولا، كالزجاج ب + 189 في المائة، والنحاس ب 91 في المائة، والأليمنيوم ب 51 في المائة، والأسلاك الكهربائية ب +32 في المائة.

وعلى مستوى الأوراش، فإن ندرة وغلاء مواد البناء، تعيق أيضا السير العادي للأشغال مما يترتب عنه التأخير في إنجاز الأوراش، مما قد يعرض المقاولات لغرامات محتملة عن التأخير.

وارتفعت أسعار الزفت من 4186 درهما للطن، بداية 2021، إلى 6743درهما للطن الواحد، خلال دجنبر الماضي بزيادة بلغت 62 في المائة.

فيما عاودت أسعار الحديد للارتفاع من 5051 درهم إلى 7638درهم للطن الواحد في نهاية 2021، فيما بدأت أسعار الإسمنت في الارتفاع بداية السنة الجارية بنسبة 3.85 في المائة.
وعزت وزارة التجهيز والماء، ارتفاع هذه الأثمنة، إلى عدة عوامل منها ارتفاع اثمنة مواد البناء، نظرا لغلاء أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي وكلفة النقل والمحروقات، ووسائل الإنتاج، وتداعيات التوترات الإقليمية.