عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي يطالب بالرفع من ميزانية السفريات و”البريمات”

طالب عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، بالرفع من ميزانية السفريات، وأيضا التحفيزات المالية “البريمات” المقدمة للموظفين من أجل تحفيزهم.

وقد جاء هذا الكلام بمناسبة احتفاء وزارة العدل، الخميس الماضي، بفريق العمل الذي طور منصة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، التي حازت على جائزة “امتياز 2021″، في دورتها الرابعة عشرة.

وقد رأى عبد اللطيف وهبي أنه يجب التفكير على مستوى وزارة العدل فيما سماه بتشجيع التميز بين الموظفين من خلال اختيار موظف السنة والاحتفال به، ولكن بمنحه هدية مادية وليس رمزية، مضيفا أن ثقافة الاعتراف غير موجودة بالمغرب.

وأضاف المتحدث، أن “الموظف لا نعرفه فقط إلا إذا ارتكب خطأ ونستدعيه للمجلس التأديبي ونعاقبه ولكن إذا قام بعمل مميز لا ننادي عليه لمجلس التميز ونحتفي به”، مشددا على ضرورة التفكير في نوع من الدعم والسند المادي للموظفين وليس فقط رسائل الشكر التي لا تنفع.

وقال موضحا:”يجب أن نفكر، وقتما كان هناك موظفين متفوقين وقاموا بعمل معين سينعكس إيجابا على الوزارة، نجتمع كل شهرين أو 3 أشهر، ونمنحهم جوائز مادية حتى تكون هناك منافسة بينهم”، مبرزا أن “ثقافة الاعتراف والتشجيع جيدة”.

وأردف وهبي، أن الأمر لا يتعلق فقط بموظفي الوزارة بل أيضا بزملائهم في المحاكم، مشيرا إلى أن له رأي آخر فيما يخص”البريمات”، حيث يرى وزير العدل، أنه يجب منح جزء منها للموظفين، والجزء الآخر يمنح لموظف نموذجي حتى يكون هناك حماس ومنافسة، وفق تعبيره.

وأضاف وهبي، أنه ناقش على مستوى المجلس الحكومي، تعويضات السفريات والتنقل خارج المغرب، حيث أشار إلى أنها هزيلة، مضيفا أن منح موظف 1200 درهم كتعويض يومي على مهمة في الخارج، لا يكفي حتى لدفع ثمن تذكرة قطار في بعض دول الخليج.

وتابع بالقول: “أتساءل كيف يمكن منح موظف 1000 درهم كتعويض يومي خلال سفره في مهمة إلى الخارج، هل ستكفيه لدفع مصاريف الفندق، أو الأكل”، مشيرا إلى أن “هناك ضغوط على الحكومة بسبب الأزمة والحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي أي قرار نريد اتخاذه نبدأ في حساب تكلفته المادية”.