بعد فضيحة “الجنس مقابل النقط” جامعة سطات تقع تحت فضيحة أخرى “المال مقابل النقط”

متابعة -نشرة- ✍️

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في سطات، الاثنين 28 مارس 2022، بإغلاق الحدود في وجه موظف بكلية الحقوق بسطات، وشخص ثان، يشتبه في كونه عمل وسيطا في تقديم رشاوى من أجل الحصول على نقط جيدة.

وأحال الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية الجديدة، على قاض للتحقيق لتعميق البحث في التهم المنسوبة إليهم.

وردت في محاضر التحقيق الأولية أن أحد الوجوه المعروفة بالكلية المذكورة تقوم بالتوسط لدى بعض الأساتذة من أجل تغيير النقط المحصل عليها من قبل طالب معين يجري تقديمه، كفرد من أقارب أقارب الوسيط، قبل أن يتبين أن المعني يتحصل على مبالغ مالية، مقابل عملية الوساطة والتغيير.

وكشف بحث الشرطة وجود طلبة وموظفين لهم ارتباط بعمليه التزوير، التي شابت النقط الخاصة بامتحانات طلبه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، إضافة إلى الاتجار في بحوث الإجازة والماستر من قبل موظفين.

وبحسب خلاصات التحقيق مع الموظف والطالب السابق (الذي كان يعمل كوسيط)، وهما الموقوفين على خلفية هذه القضية، فإن أسماء طلبة وموظفين تم الكشف عن أسمائهم من قبل المشتبه بهما، كانوا يساهمون بشكل مباشر وغبر مباشر في العملية ويسهلون التزوير في الوثائق، إضافة إلى دفع مبالغ مالية لفائدة القائمين على هذه العملية، من أجل تزوير نقط الامتحانات، وذلك بعد أن يقوم الأساتذة بالتوقيع على المحاضر الخاصة بالنقط في جميع الأسلاك، سواء الخاصة بالأسدوسات أو الإجازة أو الماستر.

ويجري البحث حاليا لمعرفة مصدر التجهيزات، التي عثر عليها داخل منزل الموظف المتورط في تزوير النقاط، وما إذا كان هناك شريك له في العملية سواء داخل المؤسسة الجامعية أو خارجها، إضافة إلى البحث عن باقي شركاء الطالب الجامعي، الذين ساهموا في تزوير النقاط عن سبق إصرار وترصد.

وتتعرض هذه الجامعة لهزة عنيفة مست سمعتها، بعدما انفضحت قضية الجنس مقابل النقاط أفضت إلى ملاحقة عدة أساتذة جامعيين، أدين بعضهم بالسجن.