7 أبريل 2022 -
20:44
متابعة -نشرة- ✍️
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة جميع المتهمين الثمانية المتورطين في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة، بينهم بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، على قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مع ملتمس فتح تحقيق إعدادي في مواجهتهم.
قاضية التحقيق بعد إخضاع المتهمين للاستنطاق التمهيدي قررت إيداع المتهمين، بمن فيهم الشرطيين الخمسة، في السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، باستثناء زوجة أحد المسؤولين الأمنيين التي تمت متابعتها في حالة سراح وإخضاعها لتدابير المراقبة القضائية.
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الخميس 7 أبريل الجاري، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
وكانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.
تعليقات الزوار ( 0 )