متابعة -نشرة- ✍️

رصد تقرير رسمي صدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة لسنة 2021، عددا من المشاكل والعراقيل التي يعيشها قطاعي الصحة والتعليم.

وسجلت الوثيقة ذاتها المرفوعة إلى الملك محمد السادس، والتي قدمتها رئيسة المجلس أمينة بوعياش، استمرار التحديات التي تحبط الإعمال الفعلي للحق في التعليم، حتى يستفيد منه الجميع على قدم المساواة.

وجاء فيه أيضا أن “الأزمة الوبائية فاقمت مشاكل التعليم بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالجودة من أطر التدريس – البنيات التحتية – المراقبة التربوية – الوصول للمدرسة”.

وأبرز كذلك أن “شرائح واسعة من المجتمع تعتقد أن التعليم الخاص هو الذي يوفر الجودة”، وزاد: “كما لم تستطع أسر عديدة توفير شروط الدراسة عن بعد”.

التقرير ذاته، أثار الانتباه إلى استمرار الهدر المدرسي بالمغرب، “حيث انتقل عدد المنقطعين من 304.545 تلميذا برسم الموسم الدراسي 2019.2020 إلى 331.558 برسم 2021-2020”.

وفي الصحة، أكد تقرير المجلس وجود عديد العراقيل التي تقف حجرة عثرة أمام تمتيع الأفراد بالحق في الصحة، خصوصا في ما يتعلق بالموارد البشرية وتوزيعها على التراب الوطني، فضلا عن مشكلة هجرة الأطر الصحية.

وبشأن جواز التلقيح، رأت الوثيقة أنه “يمس باستقلالية وحرية الأفراد، خصوصا أثناء فرضه دون استثناءات لولوج فضاءات”، معتبرا إياه “مسا بالكرامة الإنسانية”.

وشددت على “ضرورة وضع إستراتيجية ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة والنهوض به”.

وواصل التقرير الحديث في القطاع نفسه، حيث عرج على الصحة الإنجابية والفترة الطويلة التي تمنح في إطار المواعيد الطبية، واستفادة مهاجرين من الخدمات الصحية، مشيرا إلى عمل المجلس على معالجة الشكايات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبخصوص الشغل، أفاد بأن “التحديات المرتبطة بالبطالة والحق في الإضراب والسلامة المهنية تحتاج إلى حلول جذرية”.

ولفت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه يرتقب مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي من أجل توفير الحلول العملية، فضلا عن كون الإصلاح الضريبي الحالي عاملا مساعدا على تيسير إحداث المقاولات.