الفرقة الوطنية تطيح بمزور استعمل شيكات لسحب 14 مليون درهم

نشرة

أفادت مصادر أمنية بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في تزوير شيكات بنكية للقيام بسحوبات مالية تدليسية والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن مصالح الأمن توصلت بشكاية من الممثل القانوني لشركة كانت ضحية سحوبات مالية احتيالية من حسابها البنكي، باستعمال شيكات مزورة طالت مبالغ مالية ناهزت 14 مليون درهم (مليار و400 مليون سنتيم)، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من إيقاف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيه يشكل، كذلك، موضوع 15 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وتم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي، برفقة زوجته التي تشكل هي الأخرى موضوع بحث في قضايا النصب وإصدار الشيكات بدون رصيد، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة والكشف عن باقي المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم المالية والاقتصادية.

وفي واقعة مماثلة، نجحت مصالح الأمن بمكناس في اعتقال عشريني تحصل على الملايين بطرق تدليسية باستعمال بطاقات بنكية وحسابات مواطنين، وحجزت فرق البحث لديه أجهزة خاصة بالدفع باستعمال البطائق البنكية وسيارة رباعية الدفع وحوالي 40 مليون سنتيم.

وأكد مصدر أمني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وتمت إحالته على النيابة العامة المختصة، إذ يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

وأضاف المصدر نفسه أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس كانت قد فتحت بحثا قضائيا، على خلفية شكاية تتعلق باستغلال معطيات بطائق بنكية تم الحصول عليها بطرق احتيالية واستعمالها للقيام بعمليات بنكية وتجارية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيقافه.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على ثلاثة أجهزة خاصة بالدفع باستعمال البطائق البنكية، علاوة على سيارة رباعية الدفع ومبلغ مالي قدره 342 ألفا و500 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة، أول أمس السبت.