الأساتذة المتعاقدون يصعدون ضد وزارة بنموسى

✍️ ياسين خرشوفة

قرر الأساتذة أطر الأكاديميات، العودة إلى الشوارع مع خوض إضرابات وطنية، تأكيدا على مطالبهم وفي مقدمتها الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية. وجاء ذلك في بيان ختامي صادر عن المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الذي انعقد يوم أمس السبت 19 فبراير 2022 بكلميم، حيث اتهم البيان الحكومة بنهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، عوض إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، ومن بينها قضية مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

واعتبرت التنسيقية أن سلسلة الحوارات الماراطونية بين الوزارة والنقابات “غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، بهدف تنزيل مخطط جديد أعدته مسبقا تحت اسم “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، مشددة على تمسك الأساتذة بمطلب “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري”.

وحذرت التنسيقية القيادات النقابية من “كل التفاف أو مساومة على الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية”، ومعلنة رفضها “أي حلول ترقيعية للملف من قبيل النظام الأساسي الجديد أو غيره.

وبناء على ما سبق قررت التنسيقية خوض سلسلة إضرابات وطنية مع تنظيم إنزال وطني بالرباط، هذه الإضرابات ستنطلق لمدة أسبوع بين 28 فبراير إلى 6 مارس، إضافة إلى إضراب أيام 21 إلى 23 مارس سيكون مرفوقا باحتجاجات جهوية أو إقليمة، ضد الاقتطاعات من الأجور.

ومن خلال البيان قررت التنسيقية أيضا الاستمرار في مقاطعة برنامج مسار وكل ما يتعلق به، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التأهيل المهني وكل ما يتعلق به.