في إطار الإستعداد للإنتخابات البرلمانية الجزئية المقررة يوم 23 أبريل 2024 بإقليم بنسليمان ، للتنافس على المقعد البرلماني الشاغر ، السؤال المطروح هنا ، ليس هو التنافس بين المرشحين الأربعة !؟ ، ومن سيفوز بهذا المقعد !؟ ، ومن خلال مجموعة من اللقاءات مع الساكنة ، اتضح جليا التدمر وعدم الرضى باللعبة السياسية في مجملها ، حيث أصبحت الأحزاب السياسية لاتمثل الشارع المغربي بصفة عامة ، وكما جاء على لسان أحد المهتمين بالشأن السياسي ، أن هذا العزوف ناتج عن تقهقر دور الأحزاب والتراجع الملحوظ في أدائها ، في تدبير الأمور المتعلقة بحياة المواطنين اليومية تدبيرا يضمن احترام جميع الحقوق المرتبطة بمصالح المواطنين ، باعتبارها هيئات سياسية أوكلت إليها مهمة تأطير المواطنين وتسهيل اندماجهم في الحقل السياسي ومن ثمة إشراكهم في منظومة تدبير الشأن العام الوطني والترابي.
يعرف الشارع السليماني في هذه الأيام تحركات وإجتهادات يقوم بها المرشحون الأربعة للإنتخابات البرلمانية الجزئية التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل ، وبالرغم من هذا التواصل مع ساكنة الإقليم ، فإن الأجواء الإنتخابية لدى الساكنة تظل مفعمة بنوع من الإهمال وعدم منح هذه المحطة الإنتخابية أي إهتمام ملحوظ .
وفي سياق التنافس على المقعد البرلماني الشاغر ، فإن المرشحون الأربعة لهذه الإنتخابات متخوفون من عزوف الناخبين الذهاب لمراكز التصويت ،
وتأتي هذه الإنتخابات في ظل العاصفة التي هبت على حقل السياسي بالمغرب وتورط عدد كبير من البرلمانيين في أحداث ووقائع مقترنة بالفساد وإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة ، وإستغلال النفوذ ، مما أدى إلى إعتقال مجموعة مهمة من القياديين في مجموعة من الأحزاب المغربية ، بلغ مجمل البرلمانيين المتهمين بالفساد السياسي إلى 30 عضوا من أعضاء الغرفتين .
تشكل هذه الظاهرة مؤشرا سلبيا لمهام البرلمان التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية ، وهي تكشف معيقات الحقل السياسي وأعطاب مكوناته ، يجعل دور المؤسسات السياسية ضعيفا من حيث الكفاءة والمصداقية والقدرة على التخطيط والتنفيذ .
إن فشل الأحزاب السياسية في تدبير شأن مالية حزب سياسي ، فكيف لها أن تدير بلاد بأكملها ، وتحول العمل السياسي إلى مصعد لقطف الإمتيازات ، وخدمة الأغراض الشخصية ، مما ينذر بانحدار غير مسبوق ، أدى إلى خراب عام وشامل في الأحزاب السياسية التي فشلت في مهمتها السياسية ، مما يكرس الصورة القاتمة لوضع الأحزاب السياسية ، و الشعور لدى شريحة واسعة من المواطنين بأزمة ثقة لا يمكن أن يترتب عنها سوى أزمات إجتماعية وسياسية مستقبلا .