✍️ علي بوراك 

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول يوم أمس السبت 11 يونيو 2022 بشراكة مع منظمة الهجرة و التنمية و الدينامية المدنية لتتبع و تقييم السياسات العمومية بجهة سوس ماسة و مركز المغربي لدراسات و تحليل السياسات، مائدة مستديرة حول تقييم السياسات العمومية الترابية بين البحث الأكاديمي و اسهامات المجتمع المدني.

تم استقبال المشاركين و المشاركات كل واحد بصفته، اكادميون متخصصون، جمعويين (ت) منتخبون (ت).
انطلقت الجلسة الأولى بكلمات افتتاحية للمنظمين و الشركاء و المدعمين.

خلال الجلسة الثانية تطلع الحضور على الإطار المرجعي و القانوني لتتبع و تقييم السياسات العمومية عموما و السياسات العمومية على مستوى الترابي بشكل خاص، ومناقشة تناول البحث الأكاديمي و الجامعي لهذا الموضوع ورصد تجليات مقاربة المجتمع المدني له و بحث إمكانيات التنسيق بينهما و دراسة كيفيات توظيف مخرجات عمليات التقييم المنجزة.

في سياق المسلسل الديمقراطي و الانفتاح السياسي المتميز الذي عرفه المغرب طيلة سنوات عديدة، وعززته الوثيقة الدستورية لسنة 2011، حقق نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتمكين، مؤسسات الحكامة وهيئات المجتمع المدني من لعب ادوارها كشريك اساسي في تدبير الشأن العام، من خلال تتبع مختلف الإجراءات و التدابير المتخذة من طرف المؤسسات المنتخبة، وفق مقاربة تشاركية، تمكن من رصد و تقييم مدى نجاعة وفعالية السياسيات العمومية الترابية، و مساءلة قدرتها على تقديم الحلول الناجعة للإشكاليات المطروحة على المستوى الوطني و المجالي.

ويحتاج المجتمع المدني للقيام بدوره بفعالية الاستفادة مما راكمته الجامعة المغربية من خلال الأنشطة العلمية، الدراسات النظرية، البحوث الميدانية و الاصدارات العلمية ذات الصلة بتتبع و تقييم السياسات العمومية سواء المركزية او الترابية عبر خلق قنوات للتواصل و التنسيق تمكن من تتبع و تقييم السياسات العمومية الترابية من زوايا مختلفة في أفق تحقيق التكامل و الالتقائية بين المقاربتين.