فم الحصن: الباطرونا أم السلطات؟ من وراء قرار منع محلات بيع الوقود بالمنطقة.

أيوب المنصور ✍️

تفاجأ زبناء محلات بيع الوقود المهرب أو ما يصطلح عليه ب (الكوطنربوند) من إغلاق جميع محلات بيع هذه المادة الحيوية بجماعة فم الحصن ومنعها من مواصلة تقديم خدماتها بعد إشعارهم من طرف السلطات المحلية .

و استغرب الكثيرون من القرار المفاجئ ووصفوه بالقاسي في حق العديد من العائلات التي تعيش من واردات هذه المحلات،  ولما لها من دور في محاربة البطالة خصوصا في ظل غياب برامج مؤسسات الدولة المعنية بالمنطقة.

في حين عبر أرباب المحلات عن استياؤهم من قرار المنع الذي جاء على حد وصفهم نتيجة ضغط إحدى محطات التزويد بالمنطقة على السلطات للتدخل نتيجة انخفاض وتيرة رواجها وخصوصا في ظل استمرار ارتفاع سعر الوقود.

ومن جانب آخر، تقول أصوات كثيرة أن قرار منع محلات الوقود بالمنطقة راجع إلى نية السلطات بالإقليم في التخلص من هذه المحلات التي تقدم خدماتها خارج الإطار القانوني بجهة سوس ماسة .

تختلف وجهات النظر ومعها يصعب الجزم في السبب الرئيسي وراء منع السلطات محلات بيع الوقود بجماعة فم الحصن إقليم طاطا، إلا أن استمرار خدمات جميع محلات الوقود بالأقاليم المجاورة (أسا كلميم) والتي تعتبر المزودة الرئيسي لمحلات فم الحصن يضع السلطة المحلية أمام وضع حرج للإجابة عن شكايات أرباب هذه المحلات و مصيرهم بعد الحكم عليهم بغرامة مالية تقدر بمئة ألف درهم من طرف النيابة العامة.