ياسين خرشوفة ✍️

ذكر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي، أن برنامج “رواج”، المتعلق بتنمية قطاع التجارة والتوزيع  عرف صرف أكثر من 8 مليار سنتيم في الدراسات دون نتيجة تُذكر.

وجاء في تقرير المجلس خلال 2019_2020، والذي تم نشره يوم 15 مارس الجاري، أن المبلغ الإجمالي الذي صرف في الدراسات المتعلقة بالمشروع وصل حوالي 83 مليون درهم، منها ما يزيد عن 75 مليون درهم ممولة من “صندوق رواج”، وهو ما يمثل حوالي 10 بالمائة من نفقات الصندوق.

وكشف التقرير أن تتبع مآلات تلك الدراسات “ظلت في غالب الأحيان، بدون نتيجة، ولم يتم استغلالها على أرض الواقع”.

وأشار التقرير إلى  أن 74 دراسة تتعلق ب “توفير خدمات التخطيط والتوجيه والمتابعة والمساعدة لتنفيذ خطط العمل المحددة”، كانت بمبلغ 17,97 مليون درهم.

وفي جوابها على ملاحظات المجلس الأعلى، قالت الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة التي اطلقت مشروع رواج، بأن الدراسات المنجزة، مكنت من وضع أوراش مهيكلة للقطاع، وإنجاز دراسات جدوى لمشاريع نموذجية جديدة، وتحسين تسيير صندوق رواج. ومن أجل تفعيل هاته الدراسات، قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، بشراكة مع القطاعات المعنية.

وتجدر الإشارة أنه في سنة 2008 اي خلال حكومة عباس الفاسي (2007_2012)، أطلقت وزارة التجارة التي كان يترأسها الاتحادي أحمد رضا الشامي “مخطط رواج – رؤية 2020” كأول مخطط لتنمية قطاع التجارة والتوزيع. وبلغت الميزانية المرصودة له في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2020 ما يناهز 803 مليون درهم.

وكان هذا المخطط يهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام للتجارة ثلاث مرات ليصل إلى 180 مليار درهم في أفق 2020، وزيادة مساهمة التجارة في الناتج الداخلي الخام الوطني إلى 15 بالمائة، وخلق أكثر من 450 ألف فرصة عمل. إلا أن تنفيذه توقف سنة 2015 حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.