سطات: غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف تدين أستاذا في قضية ما عرف ب “الجنس مقابل النقط” بسنتين سجنا نافذا

متابعة – نشرة – 

أكدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات إدانة (م.م) أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول في قضية ما يعرف بملف الجنس مقابل النقط.

وقضت المحكمة مساء اليوم الإثنين بتأييد قرار الإدانة الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق الأستاذ، والذي أدانه بعامين حبسا نافذا، بعدما توبع بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.

وكانت المحكمة قد قررت في 12 يناير الماضي إدانة الأستاذ المذكور بما نسب إليه في الملف الذي شغل الرأي العام الوطني والدولي، بعدما كشفت مراسلات مسربة محادثات جنسية وأشكالا من الابتزاز التي انتهجها الأساتذة المعنيون، لإرغام الطالبات على الاستسلام لنزواتهم مقابل الحصول على نقاط جيدة بالكلية التي يدرسون بها.

ويأتي هذا القرار فيما تتواصل محاكمة 4 أساتذة آخرين بتهم تتعلق بـ”التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.

الحكم على (م.م) جاء بالرغم من تقدم إحدى الضحايا وتدعى “مريم . ن. إ”، بإشهاد تؤكد من خلاله التنازل عن المطالب المدنية ضد الأستاذ الجامعي.

وقالت الطالبة، “إنني أتنازل تنازلا لا رجعة فيه طال الزمان أو قصر عن أية متابعة قضائية، أو مطالب مدنية أو مطالب تعويض في مواجهة السيد (محمد. م) فيما نسب إليه من متابعة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بخصوص الملف الجنائي”.