تازة: مائدة مستديرة تميط اللثام عن قانون محاربة العنف ضد النساء 103/13

ياسين خرشوفة ✍️

نظمت جمعية تفعيل المبادرات بتازة، بمركز تأهيل وتكوين المرأة، يوم الجمعة 25 مارس 2022 مائدة مستديرة تفاعلية بشراكة مع منظمة إمرأة بالرباط، وبحضور شخصيات متنوعة من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاسئناف، والشرطة والدرك والقضاء وممثلي المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والصحة والعدول والمحاماة وأطياف من المجتمع المدني على صعيد إقليمي تازة وجرسيف، فضلا عن الإعلام. تضمنت فقرات متنوعة تقاطعت محاورها حول: “القانون 103/13 قانون محاربة العنف ضد النساء بين إكراهات النص القانوني والتطبيق العملي ومطالب الناجيات من العنف”.

تم افتتاح المائدة المستديرة بكلمة ذة أمل العزوزي رئيسة جمعية تفعيل المبادرات التي رحبت بالضيوف ووضعت الإطار العام لمائدة نقاش الأمسية التفاعلية وسياقها والتي تمحورت حول :”مطالب النساء الناجيات من العنف والعراقيل التي تواجهها في محاربة العنف” علاوة على الوقاية من العنف وحماية النساء ضحايا العنف بالإضافة إلى التحقيق والمتابعة في حالات العنف ومعاقبة المعتدي، مع التأكيد على جبر الضرر لفائدة الضحايا، هذا فضلا عن عرض إحصائيات عامة حول النساء المعنفات لسنة 2021، ثم تَمَّ الانتقال لعرض شريط فيديو تحت عنوان “العنف ضد النساء في المغرب أية أولوية للعدالة” الذي أعدته منظمة إمرأة بالرباط، وتم الاعتماد فيه حسب ما جاء على لسان رئيسة جمعية تفعيل المبادرات على “التقرير الذي صدر عن النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020، وقد نوقش فيه الفصلين 490 و 491 من القانون الجنائي، وأولوية متابعة السلوكيات العنيفة التي تمارس ضد النساء بدل التركيز على العلاقة بين الشخصين” وأضافت أن هذا الأمر هو “الذي يحول دون لجوء النساء ضحايا العنف إلى العدالة وتقديم شكاياتهم”.

وحسب تصريح رئيسة الجمعية- لموقع “نشرة” حول هذه المائدة المستديرة، أشادت ذة أمل العزوزي بالدور الفعال لمثل هذه اللقاءات العلمية من أجل مناهضة العنف ضد النساء التي تتلاقح فيها التخصصات والمشارب لإيجاد حل جذري ومعقول وواقعي لمحاربة العنف المُمَارس ضد النساء، وأضافت أن هذه اللقاءات هي نوع من أنواع آليات الترافع لإيصال الرسائل المرجوة للجهات المسؤولة.

بعدها أعطت ذة خاتمة بنغانم مقدمة النشاط، انطلاقة المداخلات، والتي افتتحت بمداخلة ذ. رشيد التومي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة التي قدم فيها : “قراءة في أهم المقتضيات الموضوعية والمسطرية التي جاء بها قانون 103/13 لمحاربة العنف ضد النساء”، تلتها مداخلة ذة. فاطمة الزهراء عزوز نائبة وكيل الملك ورئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاسئناف، والموسومة ب “الإشكالات العملية التي تعترض عمل النيابة العامة في تطبيق قانون 103/13”، ثم جاءت مداخلة بعنوان “كيف يخدم مفهوم النسبية وسائل الإثبات في المادة الجنائية: القرينة أنموذجا” المقدمة من طرف ذ. عبد المنعم إدريسي؛ قاضي بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتازة، هذا فضلا عن المداخلة التي قدمها ذ. محمد يعلاوي؛ ضابط الشرطة ورئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، حيث قدم فيها “قراءة في مضامين نصوص القانون 103/13 والإكراهات المتعلقة بتنزيلها على أرض الواقع”، كما خصصت المداخلة الخامسة من هذه الأمسية التفاعلية ل ذة. سارة برينسي المساعدة الاجتماعية ورئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمركز الاستشفائي ابن باجة بتازة، وقد حملت عنوان “خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالقطاع الصحي بين التطبيق العملي والإكراهات المعاشة على ضوء القانون 103/13”.

وبعد مناقشة محاور المداخلات من طرف السادة الحضور الذين تنوعت تخصصاتهم ومشاربهم وكل من زاوية عمله، تم فتح باب النقاش بين الحضور، والتي كانت غنية بالموارد العلمية والثقافية، حيث تمت مناقشة إدخال بعض التعديلات الضرورية على قانون 103/13 من أجل ممارسات فضلى في التكفل بالنساء ضحايا العنف، هذا إلى جانب الانفتاح على الواقع وخصوصية المجتمع المغربي الذي يعرف تنوعا وخليطا وإن كان متجانسا، فهو يطرح عدة إشكالات على المستوى المجالي والثقافي والاجتماعي وحتى التاريخي، وبالتالي تطبيق القوانين وتنزيلها بشكل لا يراعي الفوارق المجالية والطبقية والسوسيولوجية يبقى أمرا صعبا، وتبقى تقديرات المشرع المغربي والمستجدات والنوازل التي تطرأ على المجتمع هي الكفيلة بمواكبة التطورات لمحاربة العنف ضد المرأة.

وفي نهاية الأمسية تم عرض مجموعة من التوصيات التي كشفت عنها ذة أمل العزوزي والتي جاءت كالآتي:
– ضرورة نشر الأحكام القضائية من أجل التحسيس وأخذ العبرة.
– التمكين الاقتصادي للنساء لمحاربة العنف الممارس عليهن.
– التوعية والتحسيس فيما يتعلق بموضوع النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء.
– تربية النشء على القيم لمحاربة العنف ضد النساء.
– تكثيف الحملات التحسيسية في المدارس لمناهضة العنف بشتى أنواعه.
– تحمل النيابة العامة لعبء الإثبات فيما يخص ملفات الطلاق والنفقة.
– توفير آليات التزيل السليم لقانون 103/13.
– تخصيص أطر خاصة بخلية التكفل بالنساء والأطفال وضحايا العنف سواء على مستوى الأطر الطبية أو الشرطة أو النيابة العامة، شغلها الوحيد هو التكفل بهاته الفئة أي إقامة مصلحة خاصة بالخلية تتكون من المساعدة الاجتماعية وأطقم طبية خاصة.
– التنسيق بين المتدخلين في ملفات النساء ضحايا العنف.
– تدريس التربية الجنسية في المقررات التعليمية.
– إنشاء آليات مشتركة بين جميع القطاعات لتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات الطبية والإدارية والقانونية للنساء ضحايا العنف مع اتخاذ تدابير وقائية.