هذا هو مصير “الكوميسير” المعتقل و مسيرة وكالة بنكية بمدينة تيزنيت

قررت هيىة الحكم بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 31 مارس الجاري ، تأجيل محاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية إلى غاية 14 أبريل المقبل من أجل إعداد الدفاع، على خلفية قضية المشاركة في إختلاس أموال عمومية من وكالة بنكية بتيزنيت.

وكانت الأبحاث التمهيدية مع المعنيين بالأمر، أسفرت عن معطيات بالغة الخطورة، تتعلق بتورط عميد شرطة ممتاز في الاستحواذ على ما يناهز 100 مليون سنتيم من أصل 279 مليون سنتيم، من حسابات الوكالة البنكية بتيزنيت، واعترفت مسيرتها بتفاصيل السرقة ودواعي اقتسام المبلغ المالي مع المسؤول الأمني، الذي دخلت معه في علاقة غير شرعية منذ مدة.

لكن الابحاث الأولية الآن، منكبة بالخصوص على مصير تلك الأموال التي تشير المصادر أنها تتعدى 279 مليون وقاربت نصف مليار سنتيم، والتي إختفى لها الأثر، بعد ورود تسريبات تشير أن العميد ليست بحوزته أموال.

وكشفت مصادر أن العميد الممتاز المعتقل بمعية مسيرة وكالة بنكية بمدينة تيزنيت في قضية الابتزاز واختلاس أموال عمومية كان قد إلتحق بولاية امن أكادير منذ أزيد من 10 سنوات، حيث تقلد بها مناصب المسؤولية إنطلاقا من الدائرة السادسة بحي صونابا، حيث كان مسؤولا عن المنطقة السياحية والتي قضى بها عدة سنوات قبل أن يتم تنقيله للدائرة السابعة ببنسركاو، في إطار حركية داخلية كانت تروم ضخ دماء جديدة في العمل الأمني بالقطاع السياحي.

وأضافت ذات المصادر لموقع “نشرة” أن الموقوف كان قد شكل موضوع افتحاص داخلي وبحث إداري أثناء إشرافه على الدائرة الأمنية السابعة ببنسركاو، بسبب أخطاء مهنية وسلوكات لا تتماشى مع التوجهات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، إنتهى بإعفائه من المسؤولية الأمنية منذ أزيد من سنة، وإلحاقه بولاية أمن أكادير بدون مهمة، قبل أن يتم إيقافه لاحقا من طرف الشرطة القضائية بمجرد ورود اسمه في البحث التمهيدي الذي بوشرت في إطاره شكاية مسيرة الوكالة البنكية

وارتباطا بواقعة تورط موظف الشرطة المذكور في القضية الأخيرة، التي أسالت الكثير من المداد، فقد أكد المصدر المذكور أن المديرية العامة للأمن الوطني قد سارعت فور إشعارها بالواقعة إلى اتخاذ إجراء تأديبي صارم في حق المعني بالأمر يقضي بتوقيفه عن العمل، وذلك قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، وهو إجراء ينسجم مع قرارات سابقة أصدرتها المديرية العامة في مثل هكذا حالات، والتي تروم التعامل بصرامة مع التجاوزات الشخصية التي يرتكبها المنتسبين إليها بعيدا عن أي شكل من أشكال المحاباة أو التغاضي عن الأفعال المخالفة للقانون.