عرفت جلسة يوم الخميس 28 أبريل الجاري، المنعقدة للنظر في هذا الملف، تغيير المتهمة لمحامي الدفاع، علما أن دفاعها خلال الجلسة السابقة كان تقدم بلائحة شهود إلى هيئة المحكمة، ملتمسا استدعاءهم والاستماع إليهم، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة.
هذا، ويتابع عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب “اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية اعتقلوا إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
هذا، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
إلى ذلك، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
وإلى جانب ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )