جماعة إنشادن :دوار البويبات يعرف عملية تجزئ لعقار تابع لأرض سلالية بمنطقة القلعة

تعتبر أراضي الجموع أو السلالية في سوس من الممتلكات العقارية التي تعود ملكيتها لعدد من العائلات في نفس القرية أو الجماعة. وتستخدم هذه الأراضي عادة في زراعة المحاصيل المختلفة وتربية المواشي.

ويتم إدارة هذه الاراضي قديماََ بنظام خاص يتم تطبيقه عن طريق المجلس المحلي ومسؤول أراضي الجموع.

غير أن العديد من الأشكالات قد طفت على السطح حديثاً ، والمرتبطة بتسيير هذه النوعية من العقارات، كما وقع بدوار البويبات بجماعة إنشادن ،وبالضبط بمنطقة القلعة، التي تحتضن بقعة أرضية سلالية التي تقارب مساحتها الهكتارين ، حيث جرى اقتطاع اجزاء مهمة منها من طرف فئة من الساكنة.

و كانت هذه البقعة الارضية مخصصة قديماََ، كمكان لتجميع محاصيل الزراعة من القمح والشعير (بيدر)، أو كما يصطلح عليها محلياََ ب “النوادر” .

وفي هذا الصدد، قال مصدر جد مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، في اتصال مع جريدة نشرة الالكترونية أن” مجموعة من نسوة الدوار قمن بالفعل بإقتطاع اجزاء مهمة من هذه الأرض السلالية وتم تسييجها من طرفهن أمام أنظار الساكنة التي لم تستطع أن تبادر إلى رد فعل أمام هذا الخرق السافر لنظام تسيير هذه النوعية من العقارات.”

وتابع ذات المصدر قائلاََ:”هذه الأرض لا تخص فرداََ معينا، بل هي في ملكية ساكنة القلعة قاطبةََ حسب محددات العرف السائد قبل فترة من الزمن على مستوى هذه المنطقة. ”

وناشد المصدر ذاته السلطات المحلية والمجتمع المدني إلى التدخل من أجل وقف هذا التسيب قبل أن تنتشر الفوضى العقارية بالمنطقة،و يسود شرع اليد خارج نطاق أي مصوغ قانوني في هذا الباب.

وللعلم، أن المشرع المغربي قد أصدر عدة قوانين تنظيمية في هذا المجال، ومنها قانون 62.17 المتعلق بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير املاكها، الصادر تنفيذه للظهير الشريف رقم 115.19.1 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 الموافق ل09 غشت 2019،ليرسي ركائز التوجيهات الملكية التي تضمنتها مضامين رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة المنعقدة بمدينة الصخيرات بتاريخ 8و9 دجنبر 2015 ، حيث دعا إلى ترصيد مخرجات الحوار الوطني حول اراضي الجماعات السلالية وإصلاح نظام هذه الاراضي وتأهيلها، لتساهم في النهوض بالتنمية وجعلها آلية الإدماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية.