في حكم أثار تفاعلاً واسعاً، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، اليوم الاثنين،
بإدانة ضابط أمن متقاعد والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا.
وتفجّرت القضية عقب نشر المعني بالأمر شريط فيديو تضمن تصريحات مثيرة، كشف من خلالها عن ممارسات غير قانونية
تعود لفترة مزاولته لمهامه، مرتبطة بتعامله مع إحدى الموقوفات.
وفي إطار تنفيذ القرار القضائي، أمر وكيل الملك بإيداع المعني بالأمر بالسجن المحلي مباشرة بعد صدور الحكم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات المهنة داخل الأجهزة الأمنية، وحدود نشر محتويات رقمية
تتضمن معطيات حساسة، وما قد يترتب عنها من مسؤوليات قانونية.
