أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الداخلية أصدر تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم،
تقضي بإحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم على القضاء، على خلفية مسؤوليتهم القانونية
عن المخالفات والجرائم المرتبطة بقطاع التعمير داخل النفوذ الترابي الذي يشرفون على تدبيره.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات للحد من الخروقات والاختلالات التي يشهدها قطاع التعمير، خاصة في عدد من العمالات الكبرى مثل الرباط وسلا وطنجة وفاس ومكناس والدار البيضاء وتمارة والصخيرات والنواصر.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذه التعليمات جاءت عقب تقارير صادرة عن جهات رسمية رصدت تلاعبات خطيرة في بعض الجماعات، من بينها منح شهادات مطابقة لمشاريع لم تُستكمل أشغالها، وعدم احترام التصاميم والتراخيص المعتمدة.
كما شددت المراسلة على أن التصريحات الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من تحمل مسؤولياتهم القانونية.
