المهدي المعطاوي.. مهندس دولة وكفاءة شابة يراهن عليها حزب جبهة القوى الديمقراطية في الانتخابات التشريعية لسنة 2026
في إطار استعداداته للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، منح حزب جبهة القوى الديمقراطية ثقته للمهندس المهدي المعطاوي لخوض غمار المنافسة الانتخابية بدائرة إقليم الفقيه بن صالح، في اختيار يعكس توجه الحزب نحو الدفع بكفاءات علمية ومهنية قادرة على الإسهام في تجديد النخب وتعزيز جودة التمثيل البرلماني.
ويعد المهدي المعطاوي، المزداد سنة 1992، من الكفاءات الهندسية الشابة التي جمعت بين التكوين الأكاديمي الرفيع والخبرة الميدانية، إذ يحمل شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية بتخصصي البنايات والأشغال العمومية والطرق والقناطر، كما يشرف على تسيير مكتب دراسات هندسية معتمد، راكم من خلاله تجربة مهنية تمتد لأكثر من اثني عشر عامًا في مواكبة وإنجاز مشاريع وطنية كبرى.
وشارك خلال مساره المهني في إنجاز وتتبع عدد من الأوراش الاستراتيجية التي تندرج ضمن المشاريع المهيكلة للمملكة، من بينها مشروع الطريق السيار فاس–مكناس، ومشاريع التهيئة الحضرية بعدد من المدن المغربية، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالماء الصالح للشرب والبنيات التحتية.
كما راكم تجربة نوعية في المشاريع الطاقية والمائية المنجزة لفائدة مجموعة OCP، حيث ساهم في الدراسات المتعلقة بمحطة معالجة المياه العادمة، ومشروع تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، وهي مشاريع تكتسي أهمية استراتيجية في تعزيز الأمن المائي، وترشيد الموارد، ومواكبة التحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجالي البيئة والانتقال الطاقي.
وعلى المستوى المؤسساتي، يشغل المعطاوي عضوية المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، وعضوية مجموعة الجماعات “الوحدة” المكلفة بتدبير قطاع النفايات الصلبة، كما يتولى مسؤولية الكاتب الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وهو ما مكنه من الجمع بين الخبرة التقنية والممارسة الميدانية في تدبير الشأن العام.
ويرى عدد من المتابعين أن هذا المسار العلمي والمهني يمنح المهدي معطاوي مؤهلات مهمة للإسهام في النقاش التشريعي والترافع عن القضايا التنموية، خاصة في المجالات المرتبطة بالبنيات التحتية، والاستثمار، والماء، والبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية الترابية.
ويبقى الرهان في نهاية المطاف بيد ساكنة إقليم الفقيه بن صالح، التي ستقرر عبر صناديق الاقتراع ما إذا كانت ستمنح ثقتها لوجوه جديدة تحمل رصيدًا من الكفاءة والخبرة، في سياق تتزايد فيه الدعوات إلى تجديد النخب، وإسناد المسؤولية إلى كفاءات قادرة على مواكبة التحولات التنموية التي يشهدها المغرب، والدفاع عن قضايا الإقليم داخل المؤسسة التشريعية بكفاءة واقتدار.
