خرجت لجنة التسيير الوطنية لتنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة لتوضح موقفها من بلاغ تم تداوله مؤخراً باسم التنسيقية، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة لا تعبر عن موقفها الرسمي ولا تستند إلى أي شرعية تنظيمية.
وأفادت اللجنة، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن البلاغ المذكور تم نشره خارج القنوات المعتمدة داخل هياكل التنسيقية، معتبرة أن الأمر يتعلق بمحاولة لفرض مواقف لا تحظى بموافقة الأجهزة المختصة أو الجموع العامة.
كما نفت التنسيقية بشكل واضح مسؤوليتها عن الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 26 أبريل الجاري، مشددة على أن هذه المبادرة لم تصدر عنها ولا تمثل خطها النضالي.
وأكدت لجنة التسيير أن أي بلاغات أو مبادرات يتم تداولها دون الرجوع إلى المؤسسات التنظيمية المختصة لا تلزمها في شيء، مجددة تمسكها بمبادئ الشرعية الديمقراطية والتدبير الجماعي للقرار.
ويأتي هذا التوضيح في سياق ما وصفته الهيئة بمحاولات بعض الأفراد استغلال اسم التنسيقية وإصدار مواقف باسمها، في وقت دعت فيه إلى توحيد الصفوف وعقد جمع عام ديمقراطي لإعادة ترتيب البيت الداخلي.
