بلهجة حادة وغير مسبوقة، اتهمت قبيلة دوبلال السلطات الإقليمية بـ”صناعة واجهات مصطنعة للحوار” بدل الإنصات الحقيقي لمطالب الساكنة، معتبرة أن ما يجري بإقليم طاطا هو محاولة مكشوفة لتجميل واقع الاحتقان والتهميش.
وقالت القبيلة في بيانها الأخير إن عامل الإقليم يسعى إلى خلق تيارات موالية له عبر استقدام بعض الأشخاص بشكل انتقائي إلى مكتبه ومنحهم امتيازات محدودة، بهدف تقديمهم للرأي العام كبديل عن الإرادة الجماعية للقبيلة. وأضاف البيان أن هذه السياسة تعكس “عقلا إداريا قديما” يقوم على تفتيت المجتمعات المحلية بدل معالجة جذور الأزمة.
وأبرزت القبيلة أن الحقوق الجماعية لا يمكن اختزالها في حلول فردية أو امتيازات ظرفية، مؤكدة أن وحدة أبناء دوبلال أكبر من كل المناورات السياسية والإدارية التي تحاول ضرب تماسكهم الداخلي.
كما حمّل البيان عامل الإقليم مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع الاجتماعية والأمنية مستقبلا، معتبرا أن استمرار سياسة الإقصاء والتمييز سيزيد من منسوب الاحتقان داخل المنطقة الحدودية التي تعاني أصلا من ضعف التنمية والبنية التحتية.
وفي رسالة تحذيرية واضحة، أعلنت القبيلة عن استعدادها لخوض أشكال احتجاجية سلمية وقانونية، داعية جميع أبناء القبيلة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة والاعتصام الانذاري أمام مقر العمالة الأحد 31 ماي 2026، تنديدا باستمرار تجاهل المطالب المشروعة للساكنة، ورفضا لتحويل مؤسسة العمالة إلى فضاء لإدارة الولاءات بدل البحث عن حلول تنموية حقيقية لمنطقة حدودية تعاني من التهميش وغياب البنية التحتية والخدمات الاجتماعية وفرص التنمية
